موجز التعقيب على قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

يقدمه الأستاذ/ محمود سلامة المحامي بالنقض

شريك ومدير شركة سلامة للمحاماة والقانون

قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين هو خطوة قانونية جديدة تهدف لتحسين النظام الضريبي في مصر وتخفيف العبء عن دافعي الضرائب.

بعد لغط كبير في الشارع المصري، وبالأخص في أروقة النقابات، وعلى رأسها نقابة المحامين المصرية، إذ إن تكليف المحامين بالأخص بتحصيل ضريبة القيمة المضافة كان محل اعتراض كبير منهم، مما أدى إلى اشتعال الاعتراضات أمام النقابة العامة والفرعيات؛

فقد صدر القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، ليُحدث نقلة نوعية في تنظيم النظام الضريبي؛ إذ يسعى إلى تحسين عملية التحصيل وتنظيم أوضاع المكلفين.

وقد صدر القانون لمعالجة التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية، وتسوية المنازعات القائمة مع مصلحة الضرائب المصرية؛

حيث يعتمد على رؤية استراتيجية، تُوازن بين حماية حقوق الدولة في تحصيل الإيرادات الضريبية، وتخفيف العبء عن المكلفين.

وحيث إن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين هو خطوة قانونية جديدة تهدف لتحسين النظام الضريبي في مصر وتخفيف العبء عن دافعي الضرائب.

فإليك التعليق على مواده:

المادة (1):

تحدد المفاهيم الأساسية؛ إذ تُعرّف “المصلحة” بأنها مصلحة الضرائب المصرية.

ويشمل مصطلح “القانون الضريبي” الضرائب المتعددة

(مثل ضريبة الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة).

وتُسهم هذه التعريفات في توحيد المفاهيم وتفادي اللبس في تطبيق القانون.

المادة (2):

وتنظم المادة إجراءات التسجيل الضريبي؛ فتمنع تطبيق المحاسبة الضريبية على المكلفين غير المسجلين لدى مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.

وتُلزم المادة بتقديم طلب التسجيل خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل، مع إمكانية تمديد المدة لمرة واحدة من قبل وزير المالية، شرط تقديم كافة المستندات المطلوبة إلكترونيًا.

وتعد هذه المادة خطوة تنظيمية تضمن التكامل بين النظام الضريبي الحالي والمستقبلي؛ إذ يُمنح المكلفون فرصة للانضمام إلى قاعدة التسجيل الضريبي دون أن يُفرض عليهم عبء المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة.

وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات أو غرامات باهظة. كما تُوفر المادة إطارًا زمنيًا محددًا (ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة) لتقديم طلب التسجيل، مما يضمن أن يتمكن المكلفون من استكمال الإجراءات دون تأخير يؤثر على حقوقهم.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن شرط عدم اتخاذ المصلحة لإجراءات إنفاذ القانون ضد طالب التسجيل قبل تاريخ العمل بالقانون يُعتبر ضمانًا إضافيًا لحماية المكلفين من أي تأثير سلبي قد ينجم عن عدم انتظام وضعهم الضريبي سابقًا.

كما يفرض تقديم كافة المستندات المطلوبة إلكترونيًا ما يساهم في تسهيل الإجراءات الإدارية وتوحيدها، مما يُعزز من الدقة في تطبيق النظام وكذلك الشفافية.

المادة (3):

توضح هذه المادة أنَّ للممولين أو المكلفين الحق في تقديم إقراراتهم الضريبية عن الفترات السابقة بدءًا من سنة 2020 وحتى الفترات التي تسبق تاريخ العمل بهذا القانون.

وتفرض على هؤلاء تقديم كافة النماذج والمستندات القانونية المطلوبة، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد (القانون رقم 206 لسنة 2020).

كما تتيح المادة أيضًا لمن سبق لهم تقديم إقراراتهم الضريبية عن الفترات المذكورة الحق في تقديم إقرارات معدلة في حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم تُدرج، دون احتساب مقابل تأخير أو فرض ضريبة إضافية عن الفترة التي تفصل بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.

ويسري حكم الفقرة الثانية على الإقرارات المعدلة التي تُقدم بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وتعمل المادة على وقف تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وكذلك الجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبي آخر، على شرط تقديم الإقرارات المطلوبة (سواء الأصلية أو المعدلة) خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وتشدد المادة بذلك على توفير فرصة للممولين أو المكلفين لتصحيح أو استكمال أو تعديل إقراراتهم الضريبية دون أن يتكبدوا أعباءً جزائية فورية، مما يساهم في إعادة دمجهم في النظام الضريبي بشكل منتظم.

وتعتبر هذه الآلية خطوة إصلاحية تسعى إلى تحسين الامتثال الضريبي وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المكلفين، دون المساس بحقوق الدولة في تحصيل الإيرادات الضريبية.

المادتين (4) و(5):

تعالجان آليات تسوية المنازعات الضريبية.

حيث إنه بموجب المادة (4) يُسمح للممولين الذين خضعوا لفحص تقديري عن فترات منتهية قبل 1/1/2020 بتسوية المنازعات مقابل دفع مبالغ محددة (بنسب 30% أو 40% حسب الحالة).وتقسم هذه المبالغ على أقساط ربع سنوية دون غرامات إضافية.

كما تُتيح المادة (5) للمكلفين الذين يمتلكون دفاتر وحسابات منتظمة فرصة تجاوز عقوبة التأخير، شريطة سداد الدين كاملاً خلال ثلاثة أشهر.

المادة (6):

تتعلق المادة بتسريع الإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات الضريبية، إذ تُلزِم المكلفين بتقديم طلب تسوية مفصل خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بتطبيق القانون. يشترط في هذا الطلب أن يحتوي على  كافة البيانات الأساسية التي تُحدد طبيعة النزاع، مثل رقم التسجيل ورقم الدعوى وأنواع الضرائب والفترات الضريبية المتنازع عليها؛ وذلك لضمان أن يكون الطلب شاملاً ودقيقًا مما يُسهل على المصلحة تقييم الحالة واتخاذ القرار المناسب.

وبعد استلام الطلب، تُفرض على المصلحة إخطار الجهات القضائية المختصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا؛ بحيث تباشر المحكمة نظر النزاع.

وتُقرر هذه الإجراءات بهدف وقف تنفيذ إجراءات النزاع لمدة ثلاثة أشهر، مما يمنح الأطراف فرصة للتفاوض أو تسوية النزاع دون التعرض لإجراءات تنفيذية قد تزيد من تعقيد موقف الممول.

كما يُتيح القانون إمكانية تمديد هذه الفترة بقرار من وزير المالية، إذا استدعت الحالة ذلك؛ على النحو الذي يُظهر مدى مرونة التعامل مع الحالات الخاصة أو النزاعات المعقدة.