الأستاذ محمود الداخلي وموقفه من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: بين الحقيقة والاتهامات

محمود الداخلي وموقفه من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: بين الحقيقة والاتهامات.

كتبه: ندا أحمد

أُثيرت مؤخرًا موجة من الجدل حول موقف الأستاذ محمود الداخلي، عضو مجلس نقابة المحامين، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

تركز الجدل على ما نُسب إليه من تصريحات، تُظهر تأييده غير المشروط للمشروع، وهو ما أدى إلى انتقادات واسعة من بعض المحامين، الذين يرون أن المشروع يتضمن مواد تخل بحق الدفاع.

وزاد الأمر تعقيداً عندما ادعى صحفي أنه يملك تسجيلاً صوتياً للداخلي يُظهر تأييده الكامل للمشروع، حيث وصفه بأنه “قانون متوازن ومواكب لمتطلبات العصر” على أثرِ إنكار الداخلي لصدور هذا البيان من جانبه، حيث أكد الداخلي أن الأمر ليس كما نشر على صفحات المواقع الإلكترونية.

وقد بدأت الأزمة عندما تداولت وسائل الإعلام تصريحات منسوبة للأستاذ محمود الداخلي، تشير إلى أنه أبدى تأييده لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، دون إبداء أي تحفظات على المواد التي يعتبرها البعض ماسة بحقوق الدفاع.

هذا الموقف المزعوم أثار استياء الكثير من المحامين، الذين كانوا يتوقعون أن يكون الداخلي، بوصفه عضوًا في مجلس نقابة المحامين، أكثر تحفظاً في دعمه للمشروع.

وفي ظل هذه الظروف، جاء ادعاء صحفي بأنه يملك تسجيلًا صوتيًا للداخلي يؤكد فيه الأخير أن رأيه بشأن المشروع هو أنه “قانون متوازن ومواكب لمتطلبات العصر”. هذا الادعاء زاد من حدة الجدل، حيث أُعتبر دليلاً على موافقة الداخلي الكاملة على المشروع.

وهي المعلومة التي فجرها الأستاذ/ عمر هريدي عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أثناء انعقاد المؤتمر الذي دعا لحضوره نقيب المحامين كافة أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، حيث أكد هريدي على أن الداخلي يكذب ما صدر منه بالفعل، وأن الصحفي الذي قام بحواره يمتلك التسجيل الصوتي المشار إليه سابقًا.

ورغم ما نُسب إليه من تصريحات، فقد حرص الداخلي على توضيح موقفه الحقيقي في عدة مناسبات. أكد الداخلي أنه لم يقدم دعمًا غير مشروط لمشروع القانون، بل أشار إلى أهمية مراجعة وتقييم كل بند من بنوده بعناية، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الدفاع. كما شدد على أن مشروع القانون يجب أن يخضع لنقاش مستفيض يشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المحامون، لضمان تحقيق التوازن بين تحديث النظام القضائي وحماية حقوق الأفراد.

كما أكد الداخلي أن كافة نقاط اعتراضه في جلسات المناقشة مسجلة بالكامل بالمضابط، ويحث كل من يشكك في كلامه الرجوع لها.

وفيما يتعلق بالتسجيل الصوتي الذي ادعى الصحفي امتلاكه، أوضح الداخلي أنه كان يشير في حديثه إلى جوانب معينة من القانون تتسم بالحداثة والتطور، وليس إلى القانون ككل. وأكد أن رأيه كان ولا يزال يتمثل في ضرورة تحقيق توازن حقيقي بين متطلبات العصر وحقوق الدفاع.

حيث أشاد الداخلي خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفقا لما انتهت منه اللجنة الفرعية، وخاصة المادة ١٠٧ منه، والتي تنص على أنه “يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين”، مؤكدا أن النص بالصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية متوازن ويتواكب مع التطورات التي تشهدها الجمهورية الجديدة ويحقق مزيدا من الضمانات نحو العدالة الاجتماعية.

وفي ضوء التصريحات الرسمية والمواقف المعلنة للأستاذ محمود الداخلي، يتضح أن الاتهامات التي وُجهت إليه قد تكون مبنية على سوء فهم أو تحريف لتصريحاته. وعلى الرغم من ادعاء وجود تسجيل صوتي، فإن محتوى هذا التسجيل – في حال صحته – يحتاج إلى تحليل دقيق في سياق الحديث بأكمله، وليس بناءً على جملة واحدة.

ويؤكد الداخلي حاليًا في تصريحاته أهمية حماية حقوق الدفاع في أي تعديل قانوني، وأن دعمه لأي مشروع قانوني يعتمد على مدى تحقيق هذا التوازن، ليبدو موقفه الفعلي لتعزيز المناقشة والتأكد من أن أي قانون جديد يعزز من النظام القضائي دون المساس بحقوق المتهمين.

من الواضح أن المشكلة التي يواجهها الأستاذ محمود الداخلي تعكس حالة من التداخل بين التصريحات والاتهامات في ظل نقاش حيوي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. من الضروري في مثل هذه الحالات أن يكون التعامل بحذر مع المعلومات المنقولة، وأن يتم وضع أي تصريح أو تسجيل في سياقه الصحيح. وفي الوقت نفسه، يجب تحري الدقة في نقل المعلومات والابتعاد عن استخدام التصريحات أو التسجيلات خارج سياقها لتجنب تضليل الرأي العام.