دروس فن الصياغة القانونية

دلالات الصيغ اللغوية العقدية

من المعلوم لدى المتخصصين في اللغة عمومًا، وفي اللغة القانونية خصوصًا، أن للألفاظ والعبارات ثلاثة مستويات:
المعنى: ويعني المعنى الظاهر من الكلام.
الدلالة: وهو ما تشير إليه العبارات وبها يفهم المعنى كاملًا.
القصد: وهو الهدف الذي ترمي إليه العبارة، وبه يفهم المراد من النص.
وداخل العقود تتعد أنماط صياغة العبارات، ولكل صيغة دلالة تميزها عن غيرها، ويتبين بها القصد من إيرادها تحديدًا دونَ سواها، إذ ليس أحدها يعمل عمل الآخر، ولا يني أحدها عن الآخر؛ وبجانب الدلالة تساعد أنماط الصيغ على فهمِ العقد عمومًا بتساند بعضها إلى بعض، وتحديد المراكز القانونية لأطراف العقد، وكذلك الحقوق والواجبات، أي التزامات الأطراف تجاه بعضهم البعض في العقود سيان كانت عقودًا مسماة أم غير مسماة.

وتعتبرُ الصيغ من أدوات صياغة العقود، حيث إن اللغة القانونية العقدية هي لغة خاصة من اللغة القانونية، واللغة القانونية هي لغة مخصوصة تختلفُ بدورها عن اللغة الأدبية أو اللغة الصحفية وغيرها، حيث إن لكل نوع من اللغة خصوصية تركيبية ومصطلحية.

وفيما يلي _على سبيل التبعيض- الصيغ اللغوية العقدية على تنوعها:

أولًا: الصيغة التقريرية:

وتعني تلك الصيغ اللغوية التي بها تدون المعلومات المتعلقة بموضوع العقد ومحله ومحل الالتزامات المتبادلة أو الالتزامات الأحادية في العقود الملزمة لجانب واحد. فهي العبارات التي تبين الحقائق المتعلقة بأطراف العقد أو بموضوعه او محله. بطريقة مباشرة وواضحة لا تحتاج تأويلًا. وتكونُ أكثرَ ما تكونُ في ديباجة العقد والتمهيد.

والصيغة التقريرية لا تحملُ أحكامًا، ولا تقرر أو تنشئ التزاماتٍ، وإنما هي كما وضحنا صيغة سردية، تكونُ جزءًا من العقدِ موضحة، أو مفسرة، أو مجلية لمواده وأساسًا لأحكامه.

مثال:

(الطرف الأول صاحب ومدير الشركة المالكة لمصنع إيجيبت نيوتريشن بجمهورية مصر العربية، والتي تقوم بتصنيع المواد الغذائية (حلوى وعجين)، والطرف الثاني شركة توزيع مواد غذائية بالمملكة العربية السعودية؛ وحيث يرغب الطرف الأول في تصدير منتجاته للمملكة العربية السعودية، فالتقت إرادته بإرادة الطرف الثاني المستجيب القابل لإيجاب الطرف الأول فقد تعاقدا على ما يلي من بنود…)

 

ثانيًا: الصيغ التقديرية

وتختلف عن التقريرية في أنها عكس الأخيرة، تحتاج للتأويلِ أحيانًا، وتخضعُ في استنباط الأحكام منها للظروف المرتبطة بها أو المنشئة لها، ومثال على ذلك:

صيغة (ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك)

وهي صيغة ترتبط أحكامها بالتحقق من وجود اتفاق لاحق على العقد بغير الحكم المرافق لهذه العبارة، أو السابق على العقد، باعتباره الأصلَ قبل نشأة العقد.

وصيغة (بحسب الأحوال)

(وللبائع أن يفسخ العقد أو أن يستمر فيه مع جبر الضرر بحسب الأحوال) فهي صياغة بحاجة لتفسيرٍ للوقوف على الأحكام التي قد تتفتق عنها المادة مستقبلًا.

صيغة (أيهما أسبق)

(يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعة الأخيرة بحلول تاريخ …/…/2026 أو فور انتهاء الأعمال أيهما أسبق)

وكذلك (أيهما أقرب) و(أيهما أنسب).

ثالثًا: الصيغ المتطلبة

وهي الصيغ التي تتطلب توضيحًا أو تتطلب تفسيرًا أو تتطلب عاملًا آخر من حكمٍ آخر من أحكام العقد، أو من خارجه مما اتفق عليه الأطراف لاحقًا أو أحالوا إليه بالعقد، أو من القانونِ، أو من الشريعةِ، أو من الفقه القانوني؛ فإذا غاب التوضيحُ داخلَ العقدِ لدلالاتِ وإشارات هذه الصيغ، فإنه مما يعابُ على صياغةِ العقدِ، لأن الصياغة الجيدة الحاذقة هي التي يتوفرُ فيها حد كفايةِ البيانِ، وغير ذلك يعد قصورًا صياغيًّا ودلاليًّا.

وعلى جانبٍ آخرَ، فإن القانونُ قد يكونُ كافيًا لبيانِ دلالةِ الصيغِ إذا أحالت مقصودها صراحةً للقانونِ، أو ضمنًا لكونِ المعلومِ من القانونِ معلومٌ بالضرورةِ تطبيقًا لقاعدةِ عدم جواز الاعتذار بجهل القاعدةِ القانونية.

مثال:

(يعتبر العقد لاغيًا في حالة وقوع ظرف طارئ خارج عن إرادة الأطراف)

هنا، قد يحتاج الأطراف إلى وضوح المقصود بـ “الظرف الطارئ” وماهية الظروف التي تعتبر “خارجة عن الإرادة”، ويرجع في ذلك لما استقرت عليه أحكام الفقه، ويخضع لسلطة المحكمة في تفسير العقد واستجلاء أحكامه والتي من الممكن أن تكون بالرجوع لما اتجهت إليه إرادة الأطراف، ويخضع أيًضا لمواد القانون التي تناولته بالتعريف.

(يجب على الطرفين بذل جهد معقول لتنفيذ الالتزامات)

فقد تتطلب عبارة “جهد معقول” تفسيرًا أو توضيحًا لما يعتبر جهدًا كافيًا ومعقولًا في الظروف المحددة، وتحديد معيار الكفاية وحدوده ومقدار ما يحققه.

(يلتزم الطرفان بدفع تعويض في حالة حدوث ضرر جسيم نتيجة لإخلال أحدهما بالتزاماته)

فقد يتطلب الأمر إيضاحًا لمعيارِ الجسامةِ، أو ما يعتبره الأطرافُ جسيمًا من الأضرارِ، ولا يعتبرُ ذلكَ قصورًا لتنوعِ الأضرارِ وتفاوت جسامة الضرر الواحدِ بحسبِ الأحوالِ، ولا يعابُ على النصِّ هنا كونَهُ خاضعٌ للسلطتين التفسيريةِ والتقديرية للمحكمة.

(يلتزم المقاول بتقديم العمل وفقًا للمعايير الصناعية المتعارف عليها)

هنا، قد يحتاج الأطراف إلى توضيحِ “المعايير الصناعية المتعارف عليها” إذا كانت معروفةً من القانونِ، أم من العرفِ الصناعيِّ، فالأولى كافيةً لتحديدِ المعايير، أما الثانية فتحتاجُ لإيضاحٍ، والتي يكونُ تحديد ما هيتها بناءً على الصناعة أو القطاع الصناعي المعني.

(يحق للمشتري فسخ العقد إذا لم تكن البضاعة مطابقة للمواصفات الفنية المعقولة)

فتفسير “المواصفات الفنية المعقولة” يمكن أن يثير خلافًا بين الأطراف حول ما إذا كانت السلعة تلبي التوقعات المقبولة أم لا، كما تحتاج المعقولية لتفسير وتوضيح من حيث حدودها ومعاييرها

(يجب على المؤجر إجراء الصيانة الدورية حسب ما يراه مناسبًا لضمان سلامة العقار)

وهنا، جملة “ما يراه مناسبًا” قد تكون محل نزاع وتتطلب تفسيرًا قانونيًا لما هو مناسب لضمان سلامة العقار.

(في حال حدوث تغييرات جوهرية في السوق، يحق للطرفين إعادة التفاوض على شروط العقد)

وهذه الصيغة تفتح المجال لتفسير ما يُعتبر “تغييرات جوهرية” في السوق وما إذا كانت تستدعي إعادة التفاوض، وما إذا كانت مؤثرة على التوازن العقدي من عدمها.

(يلتزم المقاول بتسليم المشروع في الوقت المحدد، ما لم تكن هناك ظروف غير متوقعة تؤثر على الجدول الزمني)

فالظروف غير المتوقعة هي جملة قد تحتاج إلى تفسير لتحديد ما الذي ينضوي تحت هذا التعريف.

والصيغ المتطلبة تفسيرًا وتوضيحًا تُستخدم غالبًا للتعامل مع حالات غير مؤكدة أو متغيرة، لكنها قد تؤدي إلى خلافات إذا لم تكن محددة بشكل كافٍ، مما يتطلب أحيانًا تدخلًا قضائيًا أو اتفاق الأطراف على تفسير مشترك.

 

رابعًا: الصيغ الملزمة والصيغ الآمرة

جديرٌ بالذكر أن هناك اختلافٌ دلاليٌّ معنوي بين الإلزامِ والأمرِ، حيث يحدث أحيانًا خلطًا بين المعنيين باعتبارهما مترادفين على عكس الحقيقة.

فالفرق بين الإلزام والأمر يكمن في طبيعة كل منهما، والمصدر الذي ينبع منه، ومدى القوة أو الإلزامية التي يحملها.

فالإلزام يشير إلى واجب قانوني أو تعاقدي، يفرض على الشخص الالتزام بعمل معين أو الامتناع عنه، بحيث يكون هذا الالتزام ثابتًا ومستمرًا ومرتبطًا بقواعد قانونية أو اتفاقات ملزمة. وعادةً ما يرتبط الإلزام بواقعة قانونية ذات أثر مستمر، ويترتب على عدم الوفاء به تبعات قانونية قد تصل إلى فرض عقوبات أو غرامات، مثلما يحدث في حالة عدم الوفاء بالتزامات عقدية أو قانونية منصوص عليها في القوانين أو العقود.

أما الأمر فهو توجيه أو طلب صادر من جهة تمتلك سلطة الأمر، سواء كانت هذه السلطة قانونية أو إدارية، إذ ليس للأشخاصِ أمرٌ على بعضهم البعض سيان كانوا أشخاصًا طبيعين ام معنويين ، فليس في مجال العقود صيغةٌ آمرة، والصحيح أن تسمى صيغة ملزمة، تفرض الالتزامات العقدية بين الطرفين، أو الالتزامات القانونية التي يلزم بها القانون الأشخاص، وتكون الصيغة الملزمة في القانون في غالبها صيغة آمرة في حقيقتها طالما يترتب عليها جزاءً لمخالفتها، ولذا سميت القواعد القانونية بهذه الصيغة قواعد قانونية آمرة، وإذا خلت من جزاءات عن مخالفتها فهي قواعد قانونية مكملة.

ويجدر القول بأن الإلزام ينشأ من الحاجة إلى تنفيذ واجب قانوني أو عقدي محدد ومستمر، في حين أن الأمر يُعتبر طلبًا مباشرًا يتطلب تنفيذًا فوريًا في سياق معين.

وتُستخدم الصيغ الملزمة في العقود لتحديد التزامات ملزمة للأطراف المتعاقدة؛ ومثال ذلك:

صيغة (يلتزمُ) والتي ترد في أول الحكم العقدي، وهي أفضل من صيغة (يكون ملتزمًا) والتي أجدر بها أن تكون في خلال الحكم العقدي.

(يلتزم) مثال: (يلتزمُ الطرفُ الثاني بتقديم الضمانات المتفق عليها في موعدٍ أقصاه شهرٌ من تاريخ تحرير العقد)

صيغة (يكونُ ملتزمًا)

(يلتزمُ الطرفُ الأول بكذا، ويكون الطرف الثاني ملتزمًا بكذا في المقابل.

والأفضل أن يكون كل التزام في فقرة خاصة به، فيبدأ كل التزامٍ وإن كان مرتبطًا بغيره من الالتزامات المتراتبة أو المتقابلة بصيغةِ (يلتزمُ فلان)

 صيغةُ (يجب على)

(يجب على المقاول إنهاء العمل وفقًا للمواصفات المتفق عليها في العقد)

وقد يرتبط الالتزام بالحكم الذي يرتب جزاءً على مخالفته؛ مثال: (إذا لم يلتزم المقاول بالمواصفات المتفق عليها بموجب هذا العقد، يحق للطرف الآخر فرضُ غرامات تأخيرية أو إجراء خصومات مالية من الدفعة النهائية على النحو التالي..)

صيغة (على فلان كذا)

(على المورّد تسليم البضائع في المواعيد المحددة بالعقد) وقد يرتبط الالتزام بالحكم الذي يرتب جزاءً على مخالفته على النحو التالي (إذا تأخر المورد في التسليم، يحق للطرف الآخر إلغاء العقد والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن التأخير)

 

خامسًا: صيغ الإباحة والتمكين الجوازي

وتعني صيغة الإباحة:

 أن الأصل ليس ما تقرره القاعدة العقدية من حكم، وإنما الأصل عدم وجود ما يباح لطرفي العقد أو أحدهما، ولكنها لا تعني أنها استثناء على أصل، ففرق بين الاستثناء والإباحة، إذ يخضع الحكم المبيح لإرادةِ الأطراف، فإن أرادوا أنشأوه، وإلا فلا وجود له، فليس الأصل عدمًا وإنما يكون الأصل موجودًا وهو ما يرد عليه الاستثناء، فإن كان عدمًا فما يردُ من إباحةٍ إنما هو قاعدة منشئة لحكمٍ بموجب سلطان الإرادةِ، إما أن تكون مشروعة طالما لم تخالف النظام العام، أو أن تكون غير مشروعة في غير ذلك.

فالإباحة تعني السماح للطرفين أو لأحدهما بالقيام بفعل معين دون إلزام قانوني مسبقٍ على الطرفِ المبيح، كأن يكون المستأجر قد استأجر شقةً بغرض السكنِ، وتكون حديقة العقار ملكًا خالصًا منفعةً ورقبةً للمؤجر، فلا التزام على المؤجر في هذه الحالة أن ينتفع المستأجر من الحديقة، وبرغم ذلك فإن المؤجر يبيحُ للمستأجر استعمال الحديقة والانتفاع بها، على النحو الذي يقرره والأحكام التي يرتضيها، إذ تعتبرُ منحة من طرفٍ لآخر، أو تجاوزٍ من طرفٍ لآخر لقواعد قانونية من النوع الذي يمكن الاتفاق على خلافه.

ويظل الخيار بيد الطرف في أن يمارس هذا الحق الذي أباحه له العقد، أو أن يمتنع عنه، دون أن يكون هناك مخالفة قانونية أو تعاقدية.

وجديرٌ بالذكرِ أن الإباحة لا تتطلب تدخل أو رضا الطرف الآخر، بل يكون الفعل أو الامتناع عنه مسموحًا دون قيود.

أما التمكين الجوازي:

فهو يعني منح الطرف الحق في اتخاذ قرار بناءً على تقديره الشخصي أو ظروف معينة، وليس منحه حقًا في هذه الحالة، فالعقد يمنح للطرف حق الاختيار بين القيام بالفعل أو الامتناع عنه وفقًا لتقديره الخاص أو بناءً على ظروفه.

فعلى سبيل المثال؛ في عقد المقاولة، قد يكون للمقاول الحق في تمديد مدة التنفيذ إذا واجه صعوبات غير متوقعة، كالظروف القاهرة أو الطارئة؛ فالمكنة الجوازية تعطيه خيار التمديد بناءً على تقديره للحالة والظروف.

وبناءً على ما تقدم؛ فإن الإباحة مرتبطةٌ بالحقِّ على النحو الذي يقرره الطرف المبيح، أما المكنة الجوازية، فتكون مرتبطةٌ بتقدير الطرف المجاز له.

ومن أمثلة صيغ الإباحةِ:

صيغة (لام الإباحة) (لـ)

(للمقاول الحق في تعيين مقاول من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال بشرط موافقة صاحب العمل) أو (إذا وجد المقاول أن بعض الأعمال تتطلب مهارات خاصة، فيمكنه الاستعانة بمقاول من الباطن بشرط إخطار صاحب العمل والحصول على موافقته الخطية)

ومن أمثلة صيغِ التمكين الجوازي:

صيغة (يجوز لـ..)

(يجوز للطرف الأول تمديد فترة العقد لمدة شهر إضافي في حال عدم اكتمال العمل بسبب ظروف خارجة عن الإرادة، -وعلى سبيل المثال- إذا كانت الظروف الجوية السيئة سببًا في تأخير المشروع، دونَ فرضِ غراماتٍ تأخيريةٍ عليه).

سادسًا: صيغ الحظر

وهي عكسُ صيغ الإباحةِ، فالأمر المحظورُ يجبُ أن يكونَ مسموحًا به على نحوٍ طبيعي، وتتلاقى إرادة الطرفين على حظره، ما دام الحظر لا يخالفُ النظام العام. فإذا كان الأمر المحظور في العقدِ محظورًا بموجب النظام العام أو بموجب قاعدةٍ قانونيةٍ، فإن الحظر العقدي يكونُ تزيدًا، وهو الخطأ الذي يقع فيه الكثير من صائغي العقودِ، باعتبار ذلك تحصيل حاصلٍ، إذ إن ما لا يضيفُ ينتقصُ، فالتزيدُ انتقاصٌ، والصحيحُ أن يكونَ صائغ العقد مختزلًا اختزالًا غير مخلٍ، مبتعدًا عن الإسهابِ الممل.

ويستتبع الإتيان بأمرٍ محظورٍ عقديًا الجزاءَ على ذلك إذا تحققَ للطرفِ الآخر ضررٌ جراء ذلكَ، ولا يكونُ الحظرُ العقديُّ تزيدًا في القولِ، إذا كانَ مقررًا قانونًا ما دام مرتبطًا صراحةً بقاعدةٍ عقديةٍ جزائيةٍ على إتيانِ الأمرِ المحظورِ، فلا يكونُ للحظرِ معنى إذا كانَ مقررًا قانونًا ولم يرتبط بجزاءٍ على مخالفتِهِ.

ومثالُ ما سبقَ:

صيغةُ (يُحظرُ على فلان ..)

(يحظرُ على المقاولِ نقل البضائعِ في سياراتٍ غير مجهزةٍ بصندوقِ تبريدٍ)

(يحظر على المورد تغيير مواصفات البضائع دون موافقة كتابية مسبقة من المشتري. فإذا قام المورد بتغيير مواصفات البضائع دون إذن، يحق للمشتري رفض البضائع، والمطالبة باستبدالها أو تعويضه عن أي خسائر تلحقُ به أو كسبًا فاتهُ)

صيغةُ (لا يجوز لفلان أن)

(لا يجوز للطرف الثاني إنهاء العقد من طرف واحد دون تقديم إشعار خطي قبل ثلاثين يومًا. فإذا أراد الطرف الثاني إنهاء العقد، يجب عليه إخطار الطرف الأول كتابيًا وإتاحة الوقت اللازم للوفاء بالتزامات الإنهاء وما يترتبُ عليه)

 

سابعًا: صيغ المنع

وهي الصيغة التي بموجبها يمتنع على أحد أطراف العقد أو الغير ممن له علاقة بالعقدِ ومخاطبًا به من القيامِ بفعلٍ يبيحه القانون أو العقد، ويختلف المنعُ عن الحظرِ، إذ إن الحظر يحظر إتيانُ الفعلِ على الإطلاقِ، أما المنع فهو تقييد لاستعمال الحق من شخصٍ أو من عدةِ أشخاصٍ.

صيغة (يمتنع على)

(يمتنعُ على طرفي العقدِ اللجوءُ إلى التحكيم إلا بعدَ اتخاذ وسيلتي الوساطةِ والتوفيقِ بالترتيب ذاتِهِ)

(يمتنعُ على الطرف الثاني تفويض غيرِهِ في القيامِ بالتزاماته العقديةِ إلا بعدَ حصولِه على موافقةِ الطرفِ الأول، مادام التفويض يقتضي تعامل المفوضِ بشكلٍ مباشرٍ مع الطرف الأولِ أو من يمثله، إلا في حالاتِ الضرورةِ التي يخشى معها فوات موعدِ تنفيذِ التزامِ الطرف الثاني، ما دام الطرف الثاني غير قادرٍ على تنفيذِ التزامِهِ لظروفٍ خارجةٍ عن إرادته)

ثامنًا: صيغ منح الحق

وهي الصيغ التي تحدد الحقوق التي لا يحددها القانون، المتروك تحديدها لأطراف العقد، إذ تحدد هذه الصيغ الحقوق الممنوحة للأطراف في العقود.

فإذا كان الحق الممنوحُ مقررٌ بالقانونِ، فلا حاجةَ لذكره بالعقدِ من بابِ انتقاص التزيد من حسن الصياغة، إذ إن الحقوق التي يمنحها القانون هي حقوق معلومةٌ بالضرورة من القانونِ. ولكن إذا أورد العقد الحقوق التي أقرها القانونُ، فإن ذلك لا يكون تزيدًا إلا إذا اقترنَ بشروطٍ لممارسةِ هذا الحقِّ أو محدداتٍ لممارسته.

ومثالٌ على ما سبقَ:

صيغة لام المنح:

(للمشتري الحق في فحص البضائع خلال سبعة أيام من الاستلام وإعادة أي بضائع غير مطابقة. فإذا استلمها ولم تكن مطابقة للمواصفات المتفق عليها أو المعلنِ عنها، يمكنه إعادة البضائع خلال الفترة المحددة وطلب استبدالها أو استرداد قيمتها، مع تعويضهِ إذا كان لذلك موجب)

صيغة (يحق أن):

(يحق للطرف الأول إنهاء العقد فورًا في حالة إفلاس الطرف الثاني، تمكينًا له من حماية مصالحه المالية، ويحق له إعادة التفاوض على شروط جديدة مع الطرف الثاني)

 

تاسعًا: صيغ الصلاحيات والاختصاصات

وتُحدد هذه الصيغ الصلاحيات والاختصاصات ضمن إطار العقد، باعتبارها تحديدًا للدورِ الاتفاقي المنوط بكل طرفٍ من أطرافِ العقدِ القيام به، أو من الغير الذي يمثله في موضوع العقد، انطلاقًا من مركزه القانوني المحدد بالعقد.

ومثال ذلك:

صيغة (يختص فلان بكذا)

(يختص المدير المالي الذي يعينه الطرف الأول بتوقيع العقود المالية التي تتجاوز قيمتها 100,000 دولار، ويمتنعُ على أي موظف آخر توقيع عقود بهذه القيمة، ويكون أي موظف آخر مسموحًا له بتوقيع العقودِ الأدنى قيمة، شرط أن يكون مفوضًا من المدير المالي)

صيغة (الجهة المختصة)

(تكون الجهة المختصة (أو الجهة المختصة) بحل النزاعات الناشئة عن هذا العقد أو حول تفسيره أو تفسير بندٍ من بنودِهِ، هي غرفة تجارة باريس)

عاشرًا: صيغ الاشتراط

تُحدد هذه الصيغ الشروط التي يجب تحقيقها لممارسة الحقوق المقررة بموجب العقد أو القانون، أو لتحقيق التزامات العقد. ومثالذلك:

صيغة (يشترط)

(يشترط على المقاول تقديم خطابَ ضمانٍ يعادل 10% من قيمة ضمانًا للتنفيذِ على النحو المقرر بالعقدِ، فإذا لم يلتزم المقاول بتقديم خطاب الضمان، يحق لصاحب العمل تأخير دفع الدفعات أو إنهاء العقد أيهما ارتضى)

صيغة (شريطة أن)

(على الطرف الأول أداء دفعةَ التسليم في غضونِ خمسة وأربعين يومًا من انتهاءِ الطرف الثاني من التزاماته العقدية كافة، شريطةً أن يسلم الطرف الثاني المستندات الدالة على إنهاء التزاماته للطرف الأولِ، وإلا جاز للطرف الأولِ تأخيرِ أداء التزامه بدفعة الاستلام لفترةٍ مماثلةٍ، مع حقه في المطالبةِ بالتعويضِ عن الأضرارِ التي تنشأ عن تأخيرِ تسليم المستندات المطلوبة، شريطةً أن يكونَ الضررَ ثابتًا ومؤيدًا بالمستنداتِ، ويخرجُ من ذلكَ الضرر المحتملَ)

صيغة (إذا)

إذا أنهى المقاول تنفيذ المشروع وفقًا للمواصفات الفنية المتفق عليها، يحق للطرف الأول استلام الدفعة النهائية من المبلغ المتفق عليه.

صيغة (بمجرد)

(بمجردِ تحقيق جميع المتطلبات الواقع عبء تحقيقها بموجب هذا العقد على المستأجر لتجديد هذا العقد، يتجدد العقدُ تلقائيًا لمدة مماثلةٍ دونَ حاجةٍ إلى رضاءٍ معاصرٍ من الطرف المؤجر، وبالشروط ذاتها المتفق عليها بموجب هذا العقد)

أو

(يتجدد العقدُ تلقائيًا لمدة مماثلةٍ دونَ حاجةٍ إلى رضاءٍ معاصرٍ من الطرف المؤجر، وبالشروط ذاتها المتفق عليها بموجب هذا العقد، بمجردِ تحقيق جميع المتطلبات الواقع عبء تحقيقها بموجب هذا العقد على المستأجر لتجديد هذا العقد)

كما تستخدم صيغة (بمجرد) للزمنية الفورية على النحو التالي:

(وعلى المستأجرِ -إذا تحقق الشرط الفاسخ الصريحِ أن يخلي العقار بمجردِ التنبيه عليه كتابةً)

صيغة (طالما أن)

(طالما أن البضاعة مطابقة للمواصفات المتفق عليها، يلتزم المشتري بقبولها واستلامها ودفع قيمتها مخصومًا منها قيمة العربونِ المدفوعِ والثابتِ بهذا العقد)

أو

(يلتزم المشتري بقبولها واستلامها ودفع قيمتها مخصومًا منها قيمة العربونِ المدفوعِ والثابتِ بهذا العقد، طالما أن البضاعة مطابقة للمواصفات المتفق عليها)

صيغة (على أن)

(للطرفِ الثاني بأعمال الديكور التي يرغبُ بها، على أن يستحصلَ أولًا على موافقةِ الطرفِ الأولِ كتابةً بطريقٍ عاديٍّ أو إلكتروني)

صيغة (في حال)

(في حال حدوث أي تأخير غير مبرر تبريرًا مقبولًا لدى المشتري في التسليم، يحق للمشتري فرض غرامةٍ تأخير لا تجاوزُ واحد بالمئة من قيمةِ السيارةِ، وتكون مستحقةً فوق ما قرره العقد من غراماتٍ أخرى)

وفي النهاية

جديرٌ بالذكرِ أن بحرَ اللغةِ واسعٌ، وفن الصياغةِ القانونية لا يقف عند حدٍ، بحيثُ تكونُ الصيغُ السابقةُ على سبيلِ الكليةِ، بل هي على سبيلِ التبعيضِ، ولا يسعُ مقالٌ واحدٌ أو عدد سطورٍ كعدد هذه السطور أن تسعها؛ ولكن ما ذكرناه هنا إنما هو الشائعُ الاستخدامِ من واقع العمل بمجال صياغةِ العقودِ.

والصائغُ الماهرُ صاحبِ الصنعةِ والإبداعِ لا ينضبُ معينُهُ، ويأتي بجديدٍ دائمًا، بما يتناسبُ مع طبيعةِ العقدِ ومتطلباتِهِ، دونَ تقعيرٍ دلاليٍّ، أو تنطعٍ لغويٍّ، إذ إن ذلكَ غيرَ محمودٍ، ويضرُ بالعقدِ ضررًا بالغًا.