الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية المملكة العربية السعودية: مقال مقارن
أعده الأستاذ/ محمود سلامة المحامي
شريك مؤسس شركة سلامة للمحاماة والقانون
تشهد حقوق الملكية الفكرية اهتمامًا متزايدًا في كل من جمهورية جمهورية مصر العربية العربية، والمملكة العربية المملكة العربية السعودية. ويسعى المشرع في كلا البلدين إلى تطوير القواعد القانونية انطلاقًا من استهدافه حماية حقوق المبدعين والمبتكرين، ليواجه التحديات التي يفرضها التطور التكنولوجي المتسارع وزيادة تدفق المعلومات.
وتعني حماية حقوق الملكية الفكرية:
توفير مجموعة من القوانين والإجراءات القانونية، التي تهدف إلى حماية إبداعات العقل البشري، مثل الابتكارات الأدبية، والفنية، والعلمية، والصناعية؛ بحيث تمنح هذه الحماية لأصحاب الإبداعات الحق في الاستفادة من أعمالهم الاقتصادية والمعنوية، ومنع الآخرين من استغلالها، أو استخدامها دون إذن مسبق.
جدير بالذكر أن حقوق الملكية الفكرية تشتمل على مجموعة من المجالات، كبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف، والنماذج الصناعية، والأسرار التجارية. وتهدف حماية حقوق الملكية الفكرية إلى تشجيع الابتكار والإبداع، من خلال توفير الحوافز القانونية والاقتصادية للمبدعين، فضلًا عن تحقيق التوازن بين حقوق المبدعين والمصلحة العامة.
وتهدف جمهورية مصر العربية إلى حماية الملكية الفكرية، من خلال مجموعة من التشريعات، التي تنظم حقوق المؤلفين، والمخترعين في مجالات الأدب والفن والصناعة؛ وتعتمد هذه الحماية على نصوص قانونية محددة، تتيح للمبدعين حماية حقوقهم من التعديات والانتهاكات.
وقد كانت جمهورية مصر العربية تستند إلى قوانين متعددة تحمي الملكية الأدبية والصناعية، وتعزز الحماية عبر تسجيل الابتكارات لدى الجهات المختصة حتى صدر قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 (مكرر) في 2 يونيو سنة 2002، والذي ألغى هذه الحزمة من القوانين ليصبح جامعًا لأحكامها ومطورًا لكثير منها، حيث نص في المادة الثانية من مواد إصداره على ما يلي:
تلغى القوانين الآتية:
(أ) القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹۳۹ بشأن العلامات والبيانات التجارية.
(ب) القانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٤٩ بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتباراً من أول يناير سنة ٢٠٠٥.
(ج) القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن حماية حق المؤلف.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وقد صدر هذا القانون ليشمل حماية شاملة لجميع جوانب حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق المؤلف، التصميمات الصناعية، والأصناف النباتية. ويعنى القانون بتنظيم حماية الحقوق المتعلقة بالاختراعات والنماذج الصناعية، وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له، بالإضافة إلى العلامات التجارية والأسرار التجارية.
وعلى مستوى مقارن؛ تقوم المملكة العربية المملكة العربية السعودية بتقديم حماية للملكية الفكرية من خلال أنظمتها القانونية، المشهود لها بالتطور، إذ تُمنح الحقوق الفكرية حماية قانونية تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف، والنماذج الصناعية، والتصميمات، بما يضمن لصاحب الفكرة القدرة على الاحتفاظ بحقوقه.
وتعمل المملكة العربية السعودية وفق أنظمة مستمدة من الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية، بما يضمن حماية شاملة لحقوق الملكية الفكرية بما يتناسب مع النظام العام الوطني والنظام العام الداخلي.
فقد أصدرت المملكة تنظيم الهيئة المملكة العربية السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (96() وتاريخ 1439/9/14ه، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (374) وتاريخ 1440/9/28ه،. والذي عدل بقرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 1442/1/20هن والمعني بتنظيم شؤون الهيئة المملكة العربية السعودية للملكية الفكرية والتي تعمل في ضوء حزمة من القوانين (الأنظمة) أهمها:
-
نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 1425/5/29هـ، وآخر تعديلاته بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1445/3/10هـ
-
نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م41/ بتاريخ 2 رجب 1424هـ المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 1439/10/19هـ.
-
قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1435/7/26هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 1442/6/1هـ.
-
لائحة حماية المعلومات التجارية السرية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 3218 وتاريخ 1426/3/25هـ، والمعدلة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 4319 وتاريخ 1426/5/1هـ.
