دليلك للاستعلام إلكترونيًا عن وجود استئناف من عدمه في القضايا ؟
أعلنت وزارة العدل المصرية عن توفير مجموعة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية، وتيسير إجراءات التقاضي للمواطنين.
تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار تنفيذ خطة “عدالة مصر الرقمية”، التي تسعى إلى إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة.
توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي:
تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنشر المجتمع الرقمي، وتعزيز التحول نحو الخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات الحكومية. وتهدف وزارة العدل من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل إجراءات التقاضي، وتقليل الوقت والجهد المبذول من قبل المواطنين والمحامين في متابعة القضايا.
قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة:
تشمل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل ما يلي:
-
الاستعلام عن رول جلسة: تمكّن المستخدمين من معرفة مواعيد الجلسات القضائية وتفاصيلها.
-
الاستعلام عن موقف دعوى: تتيح متابعة حالة الدعوى والتطورات التي طرأت عليها.
-
الاستعلام عن رول دعوى: توفر معلومات حول ترتيب دور القضايا في الجلسة المنعقدة.
-
الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه: تمكّن المواطنين من التحقق من حصول أو عدم حصول استئناف على القضايا.
خطوات الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه
للاستفادة من خدمة “الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه”، يمكن اتباع الخطوات التالية:
1. الدخول إلى موقع وزارة العدل الإلكتروني: عن طريق زيارة الرابط الرسمي: www.moj.gov.eg.
2. الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية:
3. النقر على نافذة “الخدمات الإلكترونية” أو الدخول مباشرة عبر الرابط: الخدمات الإلكترونية.
4. اختيار الخدمة المطلوبة.
5. الضغط على خدمة “الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه” المتوفرة ضمن قائمة الخدمات.
6. بدء الخدمة:
النقر على زر “ابدأ الخدمة” المميز بالسهم الأخضر.
إدخال البيانات المطلوبة:
-
-
-
الدرجة: تحديد درجة المحكمة (ابتدائية، استئناف، نقض).
-
المحكمة: اختيار اسم المحكمة التي تنظر القضية.
-
السنة: إدخال سنة رفع الدعوى.
-
نوع الدعوى: تحديد نوع القضية (مدنية، جنائية، أحوال شخصية، إلخ).
-
رقم الدعوى: إدخال الرقم الخاص بالقضية.
-
تنفيذ البحث:
- بعد إدخال جميع البيانات، الضغط على زر “ابحث” لعرض النتيجة.
وجدير بالذكر إن الخدمات الإلكترونية توفرر الوقت والجهد حيث يمكن للمواطنين إجراء الاستعلامات من منازلهم دون الحاجة لزيارة المحاكم؛ وتزيد الشفافية حيث تتيح للمستخدمين متابعة قضاياهم بسهولة ووضوح. وتعتبر تحديثًا مستمر للمعلومات إذ توفر بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار. كما أنها تسهل الوصول للخدمات المتاحة عبر مختلف الأجهزة كالحواسيب والهواتف الذكية.
كما أنه تعكس هذه الخطوة التزام وزارة العدل بتطوير المنظومة القضائية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق العدالة الناجزة. تسعى الوزارة إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لتشمل مزيداً من الإجراءات القانونية، مما يسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.
تمثل هذه الخدمات الإلكترونية نقلة نوعية في مسار تطوير الخدمات القضائية في مصر، وتعكس رؤية طموحة نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل. من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة، تسعى وزارة العدل إلى تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة القضائية، وتقديم خدمات تتسم بالكفاءة والشفافية.
