المحاكم الاقتصادية في مصر: النشأة والاختصاص

تعد المحاكم الاقتصادية في مصر إحدى أهم التطورات التشريعية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة في النزاعات المالية والاستثمارية. أنشئت بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008، وعزز القانون رقم 146 لسنة 2019 من اختصاصاتها، مما ساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتقليل أعباء المحاكم التقليدية. في هذا المقال، نستعرض دورها، اختصاصاتها، والدوائر المتخصصة بها، مع بيان أثرها على المنظومة العدلية المصرية.

جريمة الإتجار بالبشر في ظل القانون رقم 64 لسنة 2010

الإتجار بالبشر في ظل القانون 64 لسنة 2010يتناول المقال الأبعاد القانونية والفقهية لجريمة الاتجار بالبشر، موضحًا صورها المختلفة وعقوباتها وفق القانون المصري رقم 64 لسنة 2010. كما يناقش عدم الاعتداد برضاء المجني عليه، وأهمية مكافحة هذه الجريمة لحماية الكرامة الإنسانية.

إصدار وتداول العملات الرقمية بين التحذير والتجريم في النظامين القانونيين المصري والسعودي

تتناول هذه الدراسة المقارنة التحليلية مدى مشروعية تعدين وتداول العملات الرقمية في مصر والمملكة العربية السعودية، مسلطة الضوء على الاختلافات القانونية والاقتصادية بين الدولتين، وكيفية تعامل التشريعات والفقه الإسلامي مع ظاهرة العملات الرقمية في ظل التطورات التكنولوجية العالمية

You Missed

موجز التعقيب على قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
يوم التأسيس السعودي: البعد التاريخي، الأثر الاقتصادي، والانعكاسات الاستراتيجية
محاميات مصر (1) مفيدة عبد الرحمن: رائدة المحاماة المصرية وأيقونة النضال النسائي
المحاكم الاقتصادية في مصر: النشأة والاختصاص
جريمة الإتجار بالبشر في ظل القانون رقم 64 لسنة 2010
شركات المساهمة المبسطة وفقًا لنظام الشركات السعودي