حقُّ المحامي في قبولِ التوكيلاتِ

إنَّ حقَّ المحامي في قبولِ التوكيلاتِ لهو حقٌّ مطلقٌ دونَ معقبٍ على المحامي، ولا يخضعُ لأي رقابةٍ، ولا يشكلُّ أيَّ مسؤوليةٍ على المحامي في قبولِهِ أو في رفضِهِ، وإن لم يكنْ من أولِ الحقوقِ المنصوصِ عليها في قانونِ المحاماةِ، إلَّا أنَّهُ الأجدرُ بالسبقِ في الترتيبِ لكونِهِ الترتيبَ المنطقيَّ.

أزمة الكفاءة القانونية في الأجهزة الحكومية: لماذا تتزايد الأحكام القضائية ضد الدولة؟

من المسؤول عن هذه الخسائر؟ هل تُحاسَب أجهزة الدولة سياسيًا فيقال وزير أو وزارة بالكامل، أم تصدر قوانين لضمان إنفاذ القوانين، فيخالفها الموظفون أيضًا كما خالفوا ما شرعت من أجله، أم يظل الخطأ فرديًا والعقاب جماعيًا تتحمله الخزانة العامة؟

الحماية الجنائية للشيكات البريدية

مرفق البريد ليس جهة مصرفية كالبنوك،ولكنه مرفق عام تديره (الهيئة القومية للبريد) وتعتبر (الهيئة القومية للبريد) هيئة قومية اقتصادية تختلف في أعمالها عن البنوك وأعمالها.

ومن هنا يثور السؤال؛ هل يحق للبريد المصري طباعة نماذج شيكات قابلة للتداول والتظهير كالشيكات البنكية؟ وهل القواعد التي تحكم الشيك في قانون التجارة هي ذاتها التي تحكم الشيكات البريدية، فتتشكل الحماية الجنائية لها؟

مشروع قانون الإجراءات الجنائية بين الرئيس والبرلمان

يسلط المقال الضوء على التوازن بين حماية الحقوق الدستورية ومتطلبات العدالة الجنائية، ويقدم تحليلًا لموقف الرئيس من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر وردّه إلى البرلمان.

المحاماة والذكاء الاصطناعي شراكة استراتيجية أم بدائل؟

ي ظل الثورة الرقمية المتسارعة، يفرض الذكاء الاصطناعي نفسه على مهنة المحاماة، لا كبديل للمحامي وإنما كشريك استراتيجي يضاعف كفاءته. يناقش هذا المقال أبعاد تأثير الذكاء الاصطناعي على البحث القانوني ومراجعة العقود، والتحديات المرتبطة بالمسؤولية والسرية، مع إبراز البعد الإنساني الذي يظل عنصرًا لا غنى عنه في الممارسة القانونية.

موجز التعقيب على قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

موجز توضيحي مبسط لقانون ٥ لسنة ٢٠٢٥ لتسوية أوضاع الممولين والمكلفين، يشمل التسجيل الضريبي، تسوية المنازعات، والإعفاء من الغرامات.

المحاكم الاقتصادية في مصر: النشأة والاختصاص

تعد المحاكم الاقتصادية في مصر إحدى أهم التطورات التشريعية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة في النزاعات المالية والاستثمارية. أنشئت بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008، وعزز القانون رقم 146 لسنة 2019 من اختصاصاتها، مما ساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتقليل أعباء المحاكم التقليدية. في هذا المقال، نستعرض دورها، اختصاصاتها، والدوائر المتخصصة بها، مع بيان أثرها على المنظومة العدلية المصرية.

جريمة الإتجار بالبشر في ظل القانون رقم 64 لسنة 2010

الإتجار بالبشر في ظل القانون 64 لسنة 2010يتناول المقال الأبعاد القانونية والفقهية لجريمة الاتجار بالبشر، موضحًا صورها المختلفة وعقوباتها وفق القانون المصري رقم 64 لسنة 2010. كما يناقش عدم الاعتداد برضاء المجني عليه، وأهمية مكافحة هذه الجريمة لحماية الكرامة الإنسانية.

شركات المساهمة المبسطة وفقًا لنظام الشركات السعودي

تعرّف على شركة المساهمة المبسطة في نظام الشركات السعودي لعام 1443هـ/2022م، والذي يمنح الشركات مرونة إدارية وتنظيمية غير مسبوقة. شركات المساهمة المبسطة تمثل الخيار المثالي لرواد الأعمال والشركات الناشئة والعائلية، حيث تُسهّل الإجراءات وتلغي التعقيدات التقليدية مع توفير حماية قانونية متكاملة. اقرأ المقال للتعرف على أبرز المزايا، تأثيرها على بيئة الأعمال، والآفاق المستقبلية لهذا النوع من الشركات.

نظام العمل السعودي وأثره في التنمية المستدامة – رؤية 2030

تعرف على نظام العمل السعودي وتطوره عبر العقود، وكيف أثرت تعديلات 2024 على بيئة العمل والاستثمار. اكتشف دوره في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية السعودية 2030.