(محامون – مستشارون – باحثون)
تتناول هذه الدراسة المقارنة التحليلية مدى مشروعية تعدين وتداول العملات الرقمية في مصر والمملكة العربية السعودية، مسلطة الضوء على الاختلافات القانونية والاقتصادية بين الدولتين، وكيفية تعامل التشريعات والفقه الإسلامي مع ظاهرة العملات الرقمية في ظل التطورات التكنولوجية العالمية
سبق المشرع المصري المشرع الفرنسي في الاعتبار بالمحاصة كونها شركة، فقد صدر قانون التجارة المصري بالأمر العالي من خديوي مصر بعام 1883، والذي لا يزال ساريًا حتى تاريخ هذه الصفحات في 14/1/2023 بخصوص شركات الأشخاص، وقد ألغيت منه كافة مواده عدا الفصل الأول من الباب الثاني في الشركات، والتي صنفت بعد ذلك بشركات الأشخاص، حيث نصت المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 على أن ” يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ ،عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه والخاص بشركات الأشخاص”
يتضح أن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية قد اتبعتا نهجًا متقاربًا في حماية حقوق الملكية الفكرية، رغم اختلافهما في تطبيق التشريعات. فبينما تعتمد المملكة على تعدد التشريعات الحمائية المتخصصة، يعتمد النظام القانوني المصري على مبدأ القانون الواحد الجامع. ومع ذلك، تظهر أوجه التشابه بوضوح بين النظامين القانونيين في كلا البلدين
عقود الكونسورتيوم تُعد من الأدوات القانونية الضرورية التي تتيح تنفيذ مشاريع ضخمة ومعقدة من خلال توحيد قدرات الشركات وتوزيع المسؤوليات بشكل فعال؛ إذ تتيح للشركات الاستفادة من التحالفات المؤقتة لتحقيق أهداف مشتركة في المشاريع الكبرى، مع الحفاظ على استقلالها القانوني والتجاري؛ ولأنها من الأدوات القانونية الهامة، فيجب على المحامي عمومًا والمتخصص في صياغة العقود التجارية والنزاعات الناشئة عنها أن يكون ملمًا بهاز
