الأحكام القضائية

النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 33 لسنة 52 ق · جلسة 7 مايو 1987 للمدعي تقديم طلبات عارضة تتضمن تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة م 124/ 3 مرافعات. تجيز المادة 124/ 3 من قانون المرافعات للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. على محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ت… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 2596 لسنة 56 ق · جلسة 10 مايو 1987 ترقية العاملين بالقطاع العام إلى وظائف الدرجة الأولى وما يعلوها في ظل القانون 48 لسنة 1978، قوامها الاختيار على أساس الكفاية وفقاً للمعايير التي… يدل النص في المادة الثامنة من الفقرة الأولى من المادة 33 والمادة 34 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والمنطبق على واقعة الدعوى - على أن كل شركة من شركات القطاع العام تضع… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 1881 لسنة 52 ق · جلسة 14 يونيو 1987 الراسي عليه المزاد في البيع الجبري من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انتقال ملكية المنشأة بالبيع الجبري لا ينشئ ملكية جديدة مبتدأه للراسي عليه المزاد وإنما من شأنه أن ينقل إليه ملكية الشيء المبيع من المدين أو الحائز، وبذلك يعتبر الراسي… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 146 لسنة 52 ق · جلسة 14 يونيو 1987 التقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة التقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة. م 375 مدني. اختلافه في أحكامه ومبناه عن التقادم الحولي. م 378 مدني. المقصود بالمهايا والأجور. شمولها أجور العمال والموظفين والمستخدمين. النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 901 لسنة 52 ق · جلسة 21 يونيو 1987 العمال العرضيون أو المؤقتون هم المعينون على غير الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة دون نظر لنوع العمل أو الوقت الذي يستغرقه. لما كانت المادة 66 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3456 لسنة 1962 تجيز تعيين العاملين لأعمال مؤقتة أو عرضية وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدا… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 2165 لسنة 56 ق · جلسة 25 أكتوبر 1987 ترقية العاملين بالقطاع العام. ماهيتها مؤدى نص المادة الثانية والمادة الثالثة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن جدول التوصيف هو النظام الأساسي الذي ينظم شئون العاملين بال… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 1636 لسنة 52 ق · جلسة 8 نوفمبر 1987 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1636 لسنة 52 ق — جلسة 08/11/1987 حالات حرمان العامل من العلاوة الدورية. ورودها على سبيل الحصر في القانون رقم 61 لسنة 1971. افتقار العامل الموقوف عن العمل لتقارير الكفاية، لا يؤثر في أحقيته للعلاوة الدورية متى توافرت فيه شروط استحقاقه… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 1617 لسنة 52 ق · جلسة 15 نوفمبر 1987 تعيين الطاعن بوظيفة تخالف تلك المعلن عنها لما كانت المادة 78 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 قد أوجبت في الفقرة الثانية منها أن يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب الن… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 5214 لسنة 81 ق · جلسة 1 أبريل 2018 واجبات العامل. احترام رؤسائه وزملائه والمحافظة على كرامة العمل وسلوكه المسلك اللائق به إن النص في المادة 56 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 يدل على أن من الواجبات التي فرضها قانون العمل على العامل احترام رؤسائه وزملائه في العمل والمحافظة على كرامة العمل وأن يكون مسلكه في الع… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 327 لسنة 52 ق · جلسة 22 نوفمبر 1987 إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام في الطعن بالنقض. اشتراط ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم؛ وحدود رقابة القضاء على إنهاء خدمة عامل القطاع العام مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للمطعون ضده - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض - أن يثير في الطعن ما تعلق بالنظام العام، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 2170 لسنة 51 ق · جلسة 22 نوفمبر 1987 العلاوات الدورية للعاملين بالقطاع العام في ظل القانون 61 لسنة 1971. عدم استحقاقها لمن جاوز أجره نهاية ربط مستواه واستهلاك الزيادة مناط استحقاق العامل بالقطاع العام العلاوات الدورية وإضافتها إلى أجره في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971 أن يكون هذا الأجر في الميعاد المحدد لها واقعًا بين حدي ربط المستوى المقرر لوظيفته التي يشغلها في هذا… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 178 لسنة 52 ق · جلسة 6 ديسمبر 1987 تقدير كفاية العاملين بالقطاع العام. اختصاص لجنة شئون العاملين به دون التزام بالتسبيب؛ واختصاص المحاكم التأديبية بالطعن في الجزاءات مفاد المادة 15 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 أن لجنة شئون العاملين هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية، وأن ما يسبق قر… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 34118 لسنة 93 ق · جلسة 26 يونيو 2024 التزام العامل بالسلوك اللائق داخل العمل وخارجه. نشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل يفقده حسن السمعة ويبرر طلب فصله النص في المادة 56/ز من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن يحافظ العامل على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به يدل على أن العامل يقع عليه الالتزام بالتحلي بالسلوك اللائق داخل دائرة… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 42 لسنة 87 ق · جلسة 14 مارس 2018 مكافأة الولاء من صناديق التأمين الخاصة. تحديدها وفق أجر الاشتراك المقرر بالنظام الأساسي للصندوق؛ وعدم قبول اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحك… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 9328 لسنة 86 ق · جلسة 1 أبريل 2018 نصيب العاملين في أرباح شركات الاستثمار القائمة قبل القانون 8 لسنة 1997. احتفاظها بأحكام القانون الذي أنشئت في ظله ولو مدت مدتها قبل انقضائها مفاد المادتين الثانية والرابعة من مواد إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 أن الشركات القائمة قبل العمل به تظل محتفظة بما حصلت عليه من مزايا أو إعفاءات أو ضمانات أو حوافز نص عليها في ا… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 13094 لسنة 80 ق · جلسة 1 أبريل 2018 علاقة صاحب المدرسة الخاصة بالعاملين فيها. علاقة تعاقدية تخضع لقانون التعليم وقانون العمل؛ ومشروعية إنهاء الخدمة لإلغاء مرحلة دراسية بموافقة مديرية التعليم مفاد المواد 56 و57 و61 و62 و67 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم أن العلاقة التي تربط صاحب المدرسة الخاصة، شخصًا اعتباريًا كان أو طبيعيًا، بالعاملين فيها علاقة تعاقدية تخضع للأحكام الو… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 2118 لسنة 80 ق · جلسة 28 فبراير 2018 رفع معاش الأجر المتغير وزيادة معاش الأجر الأساسي (القانون 107 لسنة 1987). عدم استحقاقهما لمن انتهت خدمته بإلغاء الوظيفة مؤدى المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي أنه إذا قل معاش الأجر المتغير للمؤمن عليه عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الش… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 12378 لسنة 87 ق · جلسة 3 ديسمبر 2019 تصفية المنازعات العمالية (م 70 قانون العمل 12 لسنة 2003). جواز اللجوء المباشر إلى المحكمة العمالية دون سلوك طريق التسوية الودية وعدم سقوط الحق بذلك مفاد المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لتصفية المنازعات العمالية، إما بمحاولة التسوية الودية عن طريق الجهة الإدارية المختصة وفق مواعيد محددة وإجر… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 10962 لسنة 88 ق · جلسة 10 أبريل 2019 فصل العامل للخطأ الجسيم (م 69 قانون العمل 12 لسنة 2003). الخيار بين العرض على المحكمة العمالية والفصل بالإرادة المنفردة وآثار كل منهما؛ ومقابل الإجازات مفاد المواد 68 و69 و71 و110 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 أن لصاحب العمل عند ارتكاب العامل أحد الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة 69 الحق في عرض… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 9388 لسنة 81 ق · جلسة 13 نوفمبر 2019 أجر العامل في قانون العمل. عدم جواز تعديله بإرادة صاحب العمل المنفردة والتزام الأخير بإثبات الوفاء به بدليل كتابي مؤدى المادة 35 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، المقابلة للمادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، أن الأجر من الالتزامات الناشئة عن عقد العمل، وأن ذمة صاحب العمل لا…