الأحكام القضائية

النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 452 لسنة 54 ق · جلسة 26 نوفمبر 1987 حماية حق الانتفاع بدعاوى الحيازة. وجوب إثبات اكتسابه بسبب قانوني؛ وامتناع دعوى منع التعرض على أملاك الدولة الخاصة المزروعة خفية المنتفع وإن جاز له في القانون أن يحمي حيازته لحق الانتفاع بدعاوى الحيازة، إلا أنه يتعين أن يثبت بداءة أن العقار المطلوب دفع العدوان عن حيازته مثقل بحق عيني اكتسبه رافع الدعوى بسبب من الأسباب المقررة ب… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 224 لسنة 54 ق · جلسة 26 نوفمبر 1987 التقادم الخمسي المكسب للملكية. العبرة بالحيازة منذ اجتماعها بالسبب الصحيح؛ وافتراض حسن النية واستقلال قاضي الموضوع بتقديره الحيازة التي يعتد بها في اكتساب الملكية بالتقادم الخمسي هي الحيازة التي تجتمع من السبب الصحيح وتستطل إلى مدة خمس سنوات، فإن بدأت الحيازة قبل قيام السبب الصحيح يلحقها عيب ما، فإن التمسك بهذا العيب الذي… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1227 لسنة 54 ق · جلسة 29 نوفمبر 1987 تمليك المساكن الشعبية التي أقامتها المحافظات لمستأجريها وفق المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977. اشتراط سداد 180 مثل القيمة الإيجارية الشهرية النص في المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والنص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978، والنص في البند ثانياً من… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 2351 لسنة 51 ق · جلسة 29 نوفمبر 1987 التدليس المبطل للعقد. استقلال محكمة الموضوع باستخلاص عناصره وتقدير ثبوته؛ وطلب الإحالة إلى التحقيق رخصة للمحكمة لا حق للخصوم استخلاص عناصر التدليس الذي يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى وتقدير ثبوته أو عدم ثبوته من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقامًا على أسباب سائغة. طلب إ… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1302 لسنة 52 ق · جلسة 29 نوفمبر 1987 إنهاء خدمة عامل القطاع العام للانقطاع عن العمل. اشتراط أن يكون بغير سبب مشروع ووصول الإنذار الكتابي بعد المدة المقررة وقبل اكتمال مدة الانقطاع الانقطاع عن العمل بعدم الحضور إلى مقره الذي يقوم سببًا لانتهاء خدمة العامل في شركات القطاع العام وفق المادة 64 من القانون رقم 61 لسنة 1971 يجب أن يكون بدون سبب مشروع، فإذا وجد المبرر لبعض أيام الانقطا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1796 لسنة 53 ق · جلسة 30 نوفمبر 1987 إعلان صحيفة الطعن في الموطن المختار للمطعون ضده المدعي. صحته متى لم يبين موطنه الأصلي في صحيفة الدعوى؛ واعتبار رول القاضي مكملًا لمحضر الجلسة مؤدى الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات أنه يصح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون ضده إذا كان هو المدعي في موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى طالما لم يبين في هذه الصحيفة موطنه الأصلي… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 9161 لسنة 91 ق · جلسة 15 مارس 2022 حجية حكم النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها. ومناط بدء مدة سقوط الخصومة من تاريخه؛ وحدود التصدي للموضوع عند الطعن للمرة الثانية حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي تكون قد طرحت عليها وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر يكتسب قوة الشيء المحكوم فيه بشأن تلك المسألة التي بتت فيها. لا يجوز في الطعن بالنقض اختصام من لم يكن خصمًا في… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 51 لسنة 51 ق · جلسة 6 ديسمبر 1987 الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن المفروش وفق المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977. صيرورة الأجرة الاتفاقية قانونية وامتناع زيادتها بالضريبة النص في المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة ا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1677 لسنة 52 ق · جلسة 9 ديسمبر 1987 التعويض عن إقامة منشآت قطاع الكهرباء على العقارات. جواز اللجوء مباشرة إلى المحكمة إذا لم تلتزم الجهة الإدارية بالإجراءات المقررة قانونًا لئن كان القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء قد نص في المواد 7, 8, 11, 12, 13 منه على استحقاق الملاك وأصحاب الحقوق تعويضاً عما يصيبهم من أضرار نتيجة إقامة منشآت قطاع كهرباء على عقاراتهم و… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 769 لسنة 50 ق · جلسة 9 ديسمبر 1987 إبطال تحديد الأجرة للغلط في القانون. اشتراط اتصال المستأجر بالغلط اشتراكًا أو علمًا أو سهولة تبين وعبء إثباته على المؤجر ادعاء المؤجر وقوعه في غلط في القانون عند تحديد الأجرة بأقل من الأجرة القانونية، بما يترتب عليه بطلان العقد في شأنها بطلانًا نسبيًا، يستلزم على ما نصت عليه المادتان 120 و122 من القانون المدني أن يثبت ا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1201 لسنة 50 ق · جلسة 13 ديسمبر 1987 هلاك العين المؤجرة قانونًا بصدور حكم نهائي بإزالتها. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه بالرجوع إلى القانون المدني لخلو قانون الإيجار من تنظيمه المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة، تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني، وكان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 13923 لسنة 86 ق · جلسة 21 مارس 2018 الشرط الفاسخ الصريح لعدم سداد الأجرة. وجوب سعي المؤجر إلى موطن المستأجر لاقتضائها؛ وعدم اعتبار إنذار الفسخ سعيًا ما لم يتضمن التكليف بالوفاء النص في الفقرة الثانية من المادتين 347 و586 من القانون المدني يدل على أن الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون الوفاء بالدين في محل المدين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، ومن ثم فإن النص في عقد الإيجار على الشرط… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 316 لسنة 51 ق · جلسة 13 ديسمبر 1987 حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. حق كل ذي مصلحة في طلب البطلان والإخلاء أمام المحكمة المدنية رغم تقرير إنهاء العقد جزاءً جنائيًا تكميليًا النص في المادتين 8/1 و76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع وإن جعل من إنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة 8 جزاءً تكميليًا وجوبيًا يوقع من المحكمة ا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 16990 لسنة 79 ق · جلسة 20 مارس 2018 أثر الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي أو لائحة. امتناع تطبيقه على الوقائع السابقة متى أدرك الدعوى أمام النقض؛ وتعلقه بالنظام العام لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة، إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع و… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 7347 لسنة 78 ق · جلسة 21 مارس 2018 عدم دستورية المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977. زوال قيد عدم سماع دعوى المؤجر لعدم قيد عقد المفروش بالوحدة المحلية وإعماله أمام النقض لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة، إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع و… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 2561 لسنة 76 ق · جلسة 15 مارس 2018 الإخلاء لاستعمال العين في أغراض منافية للآداب (م 18/د ق 136 لسنة 1981). اشتراط حكم جنائي بات وعبء إثباته على المؤجر؛ وحدود جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالًا للمادة 99/3 من قانون المرافعات جزاء يوقع على المدعي لإهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة، قصد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، إلا أن مناط… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 4952 لسنة 81 ق · جلسة 8 يونيو 2020 وقف التقادم للمانع الأدبي أو المادي (م 382 مدني). اعتبار تداول دعوى سابقة بين الخصوم بشأن الحق عذرًا يوقف سريان التقادم طوال استمرارها لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما، طالما جاء استخلاصها سائغًا وأقامت قضاءها… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 13516 لسنة 92 ق · جلسة 25 فبراير 2025 إنهاء عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني. حق المؤجر في طلب الإخلاء رخصة لا تسقط بالتقادم؛ وانتهاء الإيجار المشاهرة بالتنبيه في الميعاد النص في المادة 598 من القانون المدني على أن ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء يدل على أن عقد الإيجار الخاضع لأحكامه ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إ… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 18082 لسنة 80 ق · جلسة 12 مارس 2018 تفسير العقود. تقيد سلطة محكمة الموضوع بعدم الانحراف عن عبارة العقد الواضحة والأخذ بعباراته في مجموعها؛ ووجوب بحث الشرط والأجل المقترنين بالبيع لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ، وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه ع… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 11 لسنة 83 ق · جلسة 8 مارس 2018 حق المؤلف الأدبي في نسبة المصنف إليه. استقلاله عن حقوق المؤلفين المشاركين في المصنف الجماعي؛ وعدم بطلان الحكم للخطأ غير الجسيم في أسماء الخصوم النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصًا أو خطأً جسيمًا مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات، ول…