الأحكام القضائية

النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 3148 لسنة 54 ق · جلسة 20 نوفمبر 1984 جريمة إنتاج خبز يقل عن الوزن المقرر جريمة إنتاج خبز يقل عن الوزن المقرر. قيامها مهما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة ومهما ضؤل مقدار النقص فيها. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 23822 لسنة 93 ق · جلسة 21 ديسمبر 2024 دعوى الطرد للغصب. من دعاوى أصل الحق المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حقٍ، ولا شأن لها بانتقال الملكية كشرط لقبول… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 20156 لسنة 93 ق · جلسة 18 ديسمبر 2024 الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصل… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 3266 لسنة 54 ق · جلسة 25 نوفمبر 1984 وقف تنفيذ العقوبات في الجرائم التموينية وقف تنفيذ العقوبات في الجرائم التموينية. غير جائز سواء كانت هذه الجرائم مؤثمة طبقاً للقانون أو لقرار وزير التموين. أساس ذلك؟ المادة 56 من القانون 95 لسنة 1945 المعدل. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 8897 لسنة 84 ق · جلسة 6 يناير 2024 بيع المستأجر المتجر أو المصنع المنشأ بالعين المؤجرة المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع في المادة 2/31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حَظَرَ على المستأجر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا إذا صرح له المؤجر بذلك واستثناءً من هذا الشرط المانع… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 993 لسنة 50 ق · جلسة 17 نوفمبر 1980 القانون رقم 49 لسنة 1977. سريانه اعتباراً من 9/ 9/ 1977. القانون رقم 49 لسنة 1977. سريانه اعتباراً من 9/ 9/ 1977. استحداثه عقوبتي الغرامة التي تعادل مثلي المبلغ المقبوض والرد. قضاء الحكم المطعون فيه بهما. دون تحديد تاريخ الواقعة. قصور. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 17303 لسنة 88 ق · جلسة 5 فبراير 2024 إلغاء إسباغ محكمة الموضوع التكييف القانوني على الطلبات في الدعوى المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على محكمة الموضوع إسباغ التكييف القانوني الصحيح على الطلبات في الدعوى دون أن تتقيد في ذلك بما يطلقه الخصوم من كيوف وألفاظ. المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دع… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1009 لسنة 50 ق · جلسة 20 نوفمبر 1980 إيراد الحكم أقوال شهود الإثبات عند تحصيله واقعة الدعوى لما كان البين من الحكم أنه قد أحال في بيان الواقعة إلى الحكم المستأنف الذي بين عند تحصيله واقعة الدعوى أقوال شهود الإثبات بياناً مفصلاً فلا يعيب الحكم المطعون فيه بعد ذلك عدم تكرار سرده لأقوال الشهود.… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 17465 لسنة 88 ق · جلسة 17 يناير 2024 الأسباب المتعلقة بالنظام العام المُقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم / إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك ب… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 7960 لسنة 87 ق · جلسة 10 فبراير 2024 التشريعات الموضوعية والإجرائية المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت التشريعات الموضوعية هي موطن العدل بمضمونه وفحواه، فإن سبيل تحقيقه يكون من خلال التشريعات الإجرائية، إذ إنها الأداة والطريق للوصول إليه، ذلك أن الرسالة الأول… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 14270 لسنة 87 ق · جلسة 4 فبراير 2024 تقادم حق المشتري في إنقاص الثمن أو الفسخ عن العجز في المبيع بانقضاء سنة من التسليم الفعلي المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 433 من القانون المدني على أنه " إذا عُيّن في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك "، وفي… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 6750 لسنة 84 ق · جلسة 22 فبراير 2024 الحكم بوقف السير في الدعوى وفق م 129 مرافعات المُقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان الحكم بوقف السير في الدعوى طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات مشروط بأن يكون الفصل في المسألة الأولية لازماً للحكم في الدعوى وأن تكون هذه المسألة مما ت… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 515 لسنة 93 ق · جلسة 27 فبراير 2024 معاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة معاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة. وجوب تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 23 لسنة 94 ق · جلسة 25 يونيو 2024 وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صاحبا الصفة في طلب تسوية المعاش. المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في طلب تسوية المعاش، الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بال… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 81 لسنة 94 ق · جلسة 12 نوفمبر 2024 حيازة الأحكام قوة الأمر المقضي إذ كانت المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 9529 لسنة 92 ق · جلسة 8 يناير 2024 قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه. تضمينها الطعن بالنقض المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاعدة عدم جواز ألا يضار الطاعن بطعنه تطبق على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض، وتستهدف من ذلك ألا يكون من شأن رفع الطعن تسويئ مركز الطاعن أو زيادة التزاماته، وإثقال… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 6418 لسنة 88 ق · جلسة 21 ديسمبر 2024 العقد قانون المتعاقدين. لازمه المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 147 من التقنين المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون" يدل ع… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 6443 لسنة 81 ق · جلسة 9 فبراير 2023 الطعن رقم 6443 لسنة 81 أثر خطأ المضرور فى وقوع الضرر . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . شرطه إقامة قضاءها على أسباب سائغة. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 5625 لسنة 76 ق · جلسة 8 فبراير 2023 الطعن رقم 5625 لسنة 76 أالنص في المادة 147 من القانون المدني أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يحوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين ” والنص في المادة 150/1 من ذات القانون على أن ” إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحرا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 19099 لسنة 91 ق · جلسة 9 فبراير 2023 اقامة الدعوى أمام المحاكم المدنية للمطالبة برد المضبوطات باعتبارها منازعة مدنية بحته .يجوز اقامة الدعوى أمام المحاكم المدنية للمطالبة برد المضبوطات باعتبارها منازعة مدنية بحته .يجوز