أحكام محكمة النقض

الدائرة الجنائية الطعن رقم 2365 لسنة 49 ق · جلسة 17 أبريل 1980 توافر ثبوت ركن الاعتياد في إدارة محل للدعارة من المقرر أن توافر ثبوت ركن الاعتياد في إدارة المحل للدعارة من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها في ذلك سائغاً. إن القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لا يستو… الدائرة الجنائية الطعن رقم 2437 لسنة 49 ق · جلسة 28 أبريل 1980 سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة من المقرر أن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما يرتاح إليه منها وفي اطمئنانها لأقوال شهود الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها إذ أن وزن… الدائرة الجنائية الطعن رقم 2989 لسنة 54 ق · جلسة 5 يونيو 1984 الباعث على الجريمة ليس من أركانها لما كان ما يثيره الطاعن من أنه ارتكب الجريمة بسبب سلوك القتيلة وتصميمها على ممارسة الجنس معه ثم اكتشافه أنها كانت تمارسه مع غيره لا يعدو أن يكون أموراً متعلقة بالباعث على الجريمة والدافع على ارتكابها… الدائرة الجنائية الطعن رقم 2313 لسنة 49 ق · جلسة 8 مايو 1980 التقرير بالطعن. أثره إذا كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة… الدائرة الجنائية الطعن رقم 1006 لسنة 49 ق · جلسة 12 مايو 1980 متى يبطل التناقض. الحكم؟ مثال لتسبيب لا تناقض فيه. لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشر… الدائرة الجنائية الطعن رقم 3062 لسنة 54 ق · جلسة 14 يونيو 1984 تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة. من المقرر أن تقرير حالة المتهم العقلية هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - وهو ما لم تخطئ في تقديره - وهي غير ملزمة من بعد بالالتجاء لأهل… الدائرة الجنائية الطعن رقم 226 لسنة 50 ق · جلسة 19 مايو 1980 حكم البراءة. لا يشترط أن يتضمن أموراً أو بيانات معينة. الأصل - على ما جرى قضاء محكمة النقض - أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة - وبالتالي ما يترتب عليه من قضاء في الدعوى المدنية - أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام ال… الدائرة الجنائية الطعن رقم 258 لسنة 54 ق · جلسة 9 أكتوبر 1984 استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصه… الدائرة الجنائية الطعن رقم 448 لسنة 50 ق · جلسة 15 يونيو 1980 عدم إبداء الطاعن طلب سماع الشهود أمام محكمة أول درجة وإبداؤه أمام محكمة ثاني درجة لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب سوى سماع شاهدي نفي سمعتهما المحكمة ولم يطلب منها أياً من الطلبات الواردة بأسباب الطعن والتي اقتصر دفاع ال… الدائرة الجنائية الطعن رقم 225 لسنة 50 ق · جلسة 16 يونيو 1980 إغفال التوقيع على محاضر الجلسات متى كان البين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 5 من ديسمبر سنة 1977 بقبول المعارضة المرفوعة من الطاعن شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه - أنه مزيل بتوقيع القاضي الذي أصدره… الدائرة الجنائية الطعن رقم 532 لسنة 50 ق · جلسة 16 يونيو 1980 وجوب بحث الصلة بين الاعتراف وبين الإصابات المقول بحصولها لإكراه الطاعن عليه. من المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه كدليل إثبات في الدعوى يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة، فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره. الأصل أنه ي… الدائرة الجنائية الطعن رقم 655 لسنة 50 ق · جلسة 2 أكتوبر 1980 كفاية الشك في صحة إسناد التهمة من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام ا… الدائرة الجنائية الطعن رقم 686 لسنة 50 ق · جلسة 8 أكتوبر 1980 التقرير بالطعن بالنقض. مناط اتصال المحكمة به من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائي… الدائرة الجنائية الطعن رقم 653 لسنة 54 ق · جلسة 20 نوفمبر 1984 عدم توافر القصد الجنائي في جريمة جلب الجوهر المخدر من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة جلب الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً. لئن كان أساس… الدائرة الجنائية الطعن رقم 624 لسنة 54 ق · جلسة 26 نوفمبر 1984 مطابقة المحكمة صورة الشيك. وإعادة أصله للمدعي بالحق المدني من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذل… الدائرة الجنائية الطعن رقم 952 لسنة 54 ق · جلسة 3 ديسمبر 1984 حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام است… الدائرة الجنائية الطعن رقم 2224 لسنة 49 ق · جلسة 17 نوفمبر 1980 المنقول. كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله. لما كان من المقرر أن السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير. والمنقول في هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام أنه ليس مجرداً من كل قيمة. كما أنه لا يق… الدائرة الجنائية الطعن رقم 3061 لسنة 54 ق · جلسة 4 ديسمبر 1984 مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في واقعة اختلاس أموال أميرية لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو في تحصيله لأدلة الثبوت أنه إنما أخذ الطاعن عن اختلاسه مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه باعتبار أن هذا المبلغ هو القدر الذي تيقنت ا… الدائرة الجنائية الطعن رقم 1013 لسنة 50 ق · جلسة 20 نوفمبر 1980 امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة. من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1978 وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 28 من يناير سنة 1979. وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 11 من فبراير سنة 1979 - ولما كانت المادة 34… الدائرة الجنائية الطعن رقم 1335 لسنة 50 ق · جلسة 3 ديسمبر 1980 مناط اعتبار المال منقولاً قابلاً للسرقة المناط في اعتبار المال منقولاً قابلاً للسرقة هو مجرد قابليته للنقل من مكان إلى آخر ومن يد إلى أخرى ولو لم يكن بذاته منقولاً في حكم القانون المدني، كالعقارات بالتخصيص والعقارات بالاتصال متى فصلت عن الم…