الاجتماع الأول للجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين

الاجتماع الأول للجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين

كتبه: محمد مراد

 

أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024 على أن تقوم بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها مرفقا به مشروع اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه لعرضها علي دولة رئيس مجلس الوزراء.

وقد عقدت لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤ اجتماعها الأول برئاسة المستشار/ كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور دكتورة/ عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والسادة أعضاء اللجنة من وزارات الصحة والسكان، والداخلية، والعدل، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمالية، وهيئة الرقابة الإدارية، وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.

خلال الاجتماع قامت اللجنة باستعراض الإطار العام والمحددات الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، حيث قررت اللجنة صياغتها في خلال اجتماعاتها القادمة لعرضها بعد ذلك على السيد رئيس مجلس الوزراء.

وسيتضمن مشروع اللائحة التنفيذية، تنظيم ضوابط إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسن، وضوابط حصول المسن الأولى بالرعاية على مساعدة ضمان شهرية، إذا لم يحصل على معاش تأميني، وكذلك الإعفاءات الممنوحة للمسنين بالعديد من الوزارات والهيئات في إطار الرعاية المقدمة لهم.

هذا ويأتي قانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، مستهدفًا حماية ورعاية حقوق المسنين، وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم الاجتماعية، والسياسية، والصحية، والاقتصادية، والثقافية، والترفيهية، وغير ذلك من حقوقهم.

وتعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حجر الزاوية في تطبيقه على أرض الواقع. فهي توضح الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، وتحدد المسؤوليات الملقاة على عاتق مختلف الجهات المعنية.

ومن المتوقع أن يساهم هذا القانون واللائحة التنفيذية في تحسين جودة حياة المسنين في مصر، وتمكينهم من العيش بكرامة واحترام. كما أنه يمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر شمولية ورعاية.