عَدُّ الحكم محررًا رسميًا. مؤداه

إذ كان الحكم بِعَدِّهِ محررًا رسميًا لا يجوز إقامة الدليل على مخالفة بياناته للواقع بما فيها تاريخ إصداره إلا بطريق الادعاء بالتزوير، وإذ لم تدع الطاعنة أمام هذه المحكمة بتزوير…