الأحكام القضائية

المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1831 لسنة 2 ق · جلسة 2 مارس 1957 مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية – يتوافر الخطأ إذا كان القرار الإداري غير مشروع لإصابته بعيب أو أكثر من… مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية - يتوافر الخطأ إذا كان القرار الإداري غير مشروع لإصابته بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بالمادة 8 من قانون مجلس الدولة… المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 142 لسنة 2 ق · جلسة 9 مارس 1957 الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري – لا يلزم أن ينصب على الأحكام الصادرة منها في دعاوى مرفوعة إليها ابتداء – جوازه بالنسبة للأحكام الصادرة منها في… الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري - لا يلزم أن ينصب على الأحكام الصادرة منها في دعاوى مرفوعة إليها ابتداء - جوازه بالنسبة للأحكام الصادرة منها في دعاوى مرفوعة إليها طعناً في قرار لجنة قضائية أو حكم… المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 9 لسنة 5 ق · جلسة 3 مايو 1975 حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 9 لسنة 5 ق. عليا — جلسة 03/05/1975 باسم الشعب المحكمة العليا بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 من مايو سنة 1975- الموافق 21 من ربيع الثانى سنة 1395 ه . برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة وحضور السادة المستشاري… المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1440 لسنة 2 ق · جلسة 9 مارس 1957 القواعد الواردة بالباب التاسع من قانون المرافعات – سريانها على القضاء الإداري. القواعد الواردة بالباب التاسع من قانون المرافعات - سريانها على القضاء الإداري. أسبابها - عند توافر أحدها يصبح القاضي ممنوعاً من سماع الدعوى والحكم فيها ولو لم يرده أحد الخصوم - إغفال ذلك يؤدي إلى بطلا… المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1693 لسنة 2 ق · جلسة 16 مارس 1957 قبول أو عدم قبول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا – تعلقه بالنظام العام. قبول أو عدم قبول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - تعلقه بالنظام العام. الطعن أمامها - تأسيسه على أن الحكم المطعون فيه قضى بما لم يطلبه الخصم وهي إحدى حالات التماس إعادة النظر - جوازه - أساس ذلك. ت… المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1565 لسنة 2 ق · جلسة 27 أبريل 1957 تقديمه للمحكمة الإدارية العليا مقصوراً على ما قضى به الحكم المطعون فيه في شقه الخاص بالتعويض دون شقه الخاص بالإلغاء – حق المحكمة العليا في أن تتصدى… تقديمه للمحكمة الإدارية العليا مقصوراً على ما قضى به الحكم المطعون فيه في شقه الخاص بالتعويض دون شقه الخاص بالإلغاء - حق المحكمة العليا في أن تتصدى للشق الأخير - أساس ذلك. المرسوم بقانون رقم 181 لسنة… المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 151 لسنة 3 ق · جلسة 15 يونيو 1957 وجوب التظلم إلى جهة الإدارة قبل رفع الدعوى في بعض المنازعات الخاصة بالموظفين وإلا كانت الدعوى غير مقبولة – المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 -… وجوب التظلم إلى جهة الإدارة قبل رفع الدعوى في بعض المنازعات الخاصة بالموظفين وإلا كانت الدعوى غير مقبولة - المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 - التظلم الوجوبي لا يكون إلا بالنسبة للقرارات القابلة… المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 161 لسنة 3 ق · جلسة 29 يونيو 1957 شمول الحكم المطعون فيه لشقين أحدهما بالإلغاء والآخر بالتعويض – الطعن في أحد الشقين فقط أمام المحكمة الإدارية العليا يثير المنازعة برمتها ما دام… شمول الحكم المطعون فيه لشقين أحدهما بالإلغاء والآخر بالتعويض - الطعن في أحد الشقين فقط أمام المحكمة الإدارية العليا يثير المنازعة برمتها ما دام الطلبان مرتبطين ارتباطاً جوهرياً - كلاهما يقوم على أساس… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 515 لسنة 93 ق · جلسة 27 فبراير 2024 معاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة معاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة. وجوب تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة… المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 651 لسنة 28 ق · جلسة 5 نوفمبر 1983 يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري اقترانه بطلب إلغائه وإلا غدا غير مقبول شكلاً – هذا الشرط يتحقق في كل حالة يتضمن فيها طلب وقف التنفيذ معنى… يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري اقترانه بطلب إلغائه وإلا غدا غير مقبول شكلاً - هذا الشرط يتحقق في كل حالة يتضمن فيها طلب وقف التنفيذ معنى إعدام القرار وتجريده من كل أثر قانوني أياً كانت الألف… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 8989 لسنة 85 ق · جلسة 1 سبتمبر 2020 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 8989 لسنة 85 ق اذ كان استيلاء أفراد إحدى وحدات القواة المسلحة في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذي ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عملاً مادياً اقتضته مباشرةً…