الأحكام القضائية

النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 2167 لسنة 56 ق · جلسة 15 مايو 1986 استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها. اقتصاره على هذا الحكم الشكلي وامتناع التصدي لموضوع الدعوى استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكمًا شكليًا قائمًا بذاته، دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 741 لسنة 54 ق · جلسة 22 نوفمبر 1987 تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي. اشتراط سبق الفعل المكون للجريمة على رفع الدعوى المدنية لوجوب وقفها؛ وبيان الأجرة عند إثبات العلاقة الإيجارية النص في المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيًا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها» يد… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 2117 لسنة 56 ق · جلسة 21 مايو 1986 جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. حماية الحائز الفعلي أيًا كانت مدة حيازته؛ ووجوب العقوبة الواحدة عند الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات تسبغ الحماية على حائز العقار الفعلي من اعتداء الغير على هذه الحيازة طالت مدتها أو قصرت، ولا يشترط أن يكون المتهم قد استعمل بالفعل قوة في منع الحيازة، بل ي… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 6707 لسنة 55 ق · جلسة 29 مايو 1986 جريمة دخول عقار في حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة. حماية الحيازة الفعلية دون الملكية والقوة الواقعة على الأشخاص؛ وعدم تقيد القاضي الجنائي بالحكم المدني لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما تنطوي عليه العقود المقدمة إليها، ولها حق تفسيرها بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها وتفهم نية العاقدين لاستنباط حقيقة الواقع منها وتكييفها التكييف الصحيح، ولا رقابة… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 3298 لسنة 56 ق · جلسة 21 أكتوبر 1986 القبض والتفتيش في غير أحوال التلبس. عدم توافر التلبس بمجرد معرفة الشرطي باتجار المتهم أو محاولته الفرار أو ارتباكه؛ وتساند الأدلة الجنائية لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق. التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، ولا يوفر حالة من حالات التلبس المبينة حصرًا بالما… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 3307 لسنة 56 ق · جلسة 22 أكتوبر 1986 شهادة الشاهد الكفيف في المواد الجنائية. جواز التعويل عليها فيما أدركه بحواسه الأخرى؛ وعدم إعمال مبادئ الشريعة بذاتها قبل تقنينها وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحم… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 3605 لسنة 56 ق · جلسة 28 أكتوبر 1986 جريمة تقاضي مبالغ خارج عقد الإيجار. وجوب بيان الحكم مفردات المبلغ ومدى توافر شروط مقدم الإيجار الجائز بالمادة 6 من القانون 136 لسنة 1981 أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقو… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 2788 لسنة 56 ق · جلسة 29 أكتوبر 1986 طروء عاهة عقلية على المتهم بعد وقوع الجريمة. وجوب تثبت المحكمة من حالته ووقف محاكمته حتى يعود إلى رشده ولو حضر معه محام تنص المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إلى رشده، وهو حكم يلزم… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 3470 لسنة 56 ق · جلسة 29 أكتوبر 1986 استنفاد المحكمة الاستئنافية ولايتها بالفصل في استئناف النيابة. امتناع إعادة نظر الموضوع عند نظر استئناف المتهم ووجوب القضاء بعدم جواز نظره متى أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة في القانون على ما سجلته الفقرة الأخيرة من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، لأن حكم القضاء هو عنوان الحق… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 3679 لسنة 56 ق · جلسة 2 نوفمبر 1986 قيد الطلب في جرائم النقد الأجنبي. انصرافه إلى النيابة العامة دون إجراءات الاستدلال؛ ومشروعية تظاهر مأمور الضبط بالشراء للكشف عن الجريمة الحكم الصادر حضوريًا اعتباريًا بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالبراءة لا يعتبر أنه قد أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه، ومن ثم يجوز للنيابة العامة الطعن فيه بالنقض من تاريخ صدوره. الخطاب في الفق… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 4064 لسنة 56 ق · جلسة 13 نوفمبر 1986 تفتيش المقبوض عليه قبل إيداعه حجز القسم. صحته متى جاز القبض أيًا كان سببه أو الغرض منه؛ وجواز القبض على الهارب من مراقبة الشرطة ما دام من الجائز للضابط قانونًا القبض على المتهم وإيداعه سجن القسم تمهيدًا لعرضه على سلطة التحقيق وفقًا للمادتين 34 و36 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القا… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 5364 لسنة 87 ق · جلسة 18 مارس 2019 القذف العلني بطريق النشر في حق موظف عام. انتفاء قيد الإذن بتحريك الدعوى متى لم تقع الجريمة من موظف أثناء الوظيفة أو بسببها؛ وحسن النية المبيح القيد الوارد على رفع الدعوى الجنائية طبقًا للمادتين 63/3 و232/2 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يتحقق إذا كانت الجناية أو الجنحة قد وقعت من الموظف العام أو من في حكمه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها، ف… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 9190 لسنة 87 ق · جلسة 16 يونيو 2019 ارتباط إحراز المخدر بمقاومة القائمين على تنفيذ قانون المخدرات. وجوب الاكتفاء بعقوبة الجريمة الأشد؛ وامتناع تصحيح ما يضر الطاعن في طعنه وحده القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذ… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 10342 لسنة 91 ق · جلسة 4 يناير 2023 خطف طفل بالتحيل والإكراه. حلول عقوبة السجن محل العقوبة الأصلية للطفل المتهم وإعمال الرأفة عليها وحظر إلزامه بالمصاريف؛ وتصحيح النقض للخطأ القانون لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وبيان الأفعال التي أتاها كل من المتهمي… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 4147 لسنة 56 ق · جلسة 19 نوفمبر 1986 حكم الإدانة المؤسس على حكم مدني مستعجل. وجوب استقلال القاضي الجنائي بتكوين عقيدته وانتفاء حجية الأحكام المدنية أمامه (م 457 إجراءات) الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته، صادرًا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلًا في تحصيلها بنفسه لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح في… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 3839 لسنة 56 ق · جلسة 20 نوفمبر 1986 الولاية العامة للمحاكم العادية بالفصل في الجرائم. عدم انفراد محاكم أمن الدولة طوارئ بالاختصاص؛ وتبعية الجريمة الأخف للأشد المرتبطة بها في المحاكمة المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني بنص خاص عملًا بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وإجازة القوانين إحالة… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 5649 لسنة 88 ق · جلسة 3 أكتوبر 2020 حيازة المخدر بانبساط السلطان عليه. انتفاء صفة غير المقبوض عليه في الدفع ببطلان القبض؛ وجواز استجواب المتهم دون محاميه في حالتي التلبس والسرعة لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه، لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه، ولا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش بسبب عدم مراعاة ال… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1779 لسنة 88 ق · جلسة 16 سبتمبر 2020 أسباب عدم صلاحية القاضي الجنائي (م 247 إجراءات). عدم اعتبار القضاء ببراءة متهم آخر منها؛ وانتفاء مصلحة الطاعن في النعي بنزول الحكم عن الحد الأدنى للعقوبة حددت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى درءًا لشبهة تأثره بصالحه الشخصي أو بصلة خاصة أو برأي سبق أن أبداه في الدعوى ذاتها، وقضاء محكمة… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 4067 لسنة 88 ق · جلسة 21 نوفمبر 2019 تنفيذ الأحكام الجنائية بالغرامة. انفراد النيابة العامة به وبطلان أمر التقدير الصادر بقيمتها من الشهر العقاري لصدوره من غير ذي صفة الوزير هو الذي يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها، باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والقائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، ولا يستثنى من ذلك إلا الح… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 14281 لسنة 92 ق · جلسة 5 نوفمبر 2023 الحكم الغيابي من محكمة الجنايات في جنحة مرتبطة بجناية. قابليته للمعارضة وحدها وعدم سقوطه بإعادة الإجراءات وإن قررت الفقرة الرابعة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الاختصاص مؤداها أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تُحال جميعها إلى الم…