الأحكام القضائية

النقض المدني دائرة الأحوال الشخصية الطعن رقم 6 لسنة 53 ق · جلسة 13 مارس 1984 الدفع بعدم الدستورية. غير متعلق بالنظام العام الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع. الراجح في فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه في ن… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 482 لسنة 50 ق · جلسة 14 يونيو 1981 أحكام المواريث المستندة إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية، تعلقها بالنظام العام. أحكام المواريث الأساسية التي تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية والتي استمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تعتبر في حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماع… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1496 لسنة 55 ق · جلسة 21 فبراير 1991 بطلان دعوى صحة التعاقد. شرطها دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية، ولا يجاب المشتري إلى ط… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1487 لسنة 87 ق · جلسة 13 فبراير 2019 بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكم… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 681 لسنة 54 ق · جلسة 26 مارس 1987 مدة السنة اللازمة لرفع دعوى الحيازة مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة - هي مدة تقادم خاص تسري عليه قواعد الوقف والانقطاع التي تسري على التقادم المسقط العادي. إذ كان التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 3241 لسنة 55 ق · جلسة 2 مارس 1986 إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضي به المادة 63 إجراءات من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانونا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 15 لسنة 53 ق · جلسة 6 مايو 1987 الإيجار والحكر. ماهية كل منهما إذ أبرم عقد التداعي في 31/ 8/ 1939 أي في ظل العمل بالقانون المدني الملغي الذي لم يتضمن نصوصاً تحكم الأوضاع الخاصة بالحكر، والمستقر عليه أن منشأ نظام الحكر هو الشريعة ولبيان ماهيته وأحكامه يجب الرجوع إ… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1126 لسنة 53 ق · جلسة 30 يونيو 1987 أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق الت… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 327 لسنة 52 ق · جلسة 22 نوفمبر 1987 إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام في الطعن بالنقض. اشتراط ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم؛ وحدود رقابة القضاء على إنهاء خدمة عامل القطاع العام مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للمطعون ضده - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض - أن يثير في الطعن ما تعلق بالنظام العام، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 2351 لسنة 51 ق · جلسة 29 نوفمبر 1987 التدليس المبطل للعقد. استقلال محكمة الموضوع باستخلاص عناصره وتقدير ثبوته؛ وطلب الإحالة إلى التحقيق رخصة للمحكمة لا حق للخصوم استخلاص عناصر التدليس الذي يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى وتقدير ثبوته أو عدم ثبوته من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقامًا على أسباب سائغة. طلب إ… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 51 لسنة 51 ق · جلسة 6 ديسمبر 1987 الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن المفروش وفق المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977. صيرورة الأجرة الاتفاقية قانونية وامتناع زيادتها بالضريبة النص في المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة ا… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 667 لسنة 49 ق · جلسة 6 يناير 1980 الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق المقرر بالمادة 63 إجراءات. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض بشرط وضوح مقوماته الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة بالمخالفة للمادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية وإن كان متعلقًا بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أن شرط ذلك أن تكون مقومات… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 6097 لسنة 53 ق · جلسة 15 فبراير 1984 دليل البراءة في المواد الجنائية. عدم اشتراط مشروعيته كدليل الإدانة؛ ومخالفة المحامي حظر تمثيل المصالح المتعارضة لا تهدر آثار عمله ميعاد المعارضة – ككل مواعيد الطعن في الأحكام – من النظام العام يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، إلا أن إثارة الدفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطة بأن يكون مستندًا إلى وقائع أثبتها… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 5543 لسنة 53 ق · جلسة 1 مارس 1984 لما كان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً… لما كان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابت… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 2452 لسنة 53 ق · جلسة 15 مايو 1984 العبرة في سن المتهم هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة. من المقرر أن القانون رقم 31 لسنة 1974 - في شأن الأحداث المعمول به اعتباراً من 16 مايو سنة 1974 - قبل صدور الحكم المطعون فيه - قد نسخ الأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات الجنائية و… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 816 لسنة 50 ق · جلسة 27 أكتوبر 1980 القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية 2 من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، وأن الدفع بعدم الاختصاص الول… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 653 لسنة 50 ق · جلسة 29 أكتوبر 1980 الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر ا… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 5705 لسنة 65 ق · جلسة 28 مايو 2001 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 5705 لسنة 65 ق من المقرر أنه يجوز في المواد التجارية إثبات وجود التصرف القانوني أو انقضائه بشهادة الشهود أياً كانت قيمته ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك، كما أن وجوب الإثبات بالكتابة في المواد المدنية ليس من ال… النقض المدني دائرة الأحوال الشخصية الطعن رقم 28 لسنة 68 ق · جلسة 1 أبريل 2002 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 28 لسنة 68 ق إذ كان النص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية على أنه ” “أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين وال…