الأحكام القضائية

النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1715 لسنة 56 ق · جلسة 15 مايو 1986 مفاد المواد 56، 57، 60، 64 من القانون 49 لسنة 1977؟ إن المادة 56 من القانون 49 سنة 77 قد نصت على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي و… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 3307 لسنة 56 ق · جلسة 22 أكتوبر 1986 شهادة الشاهد الكفيف في المواد الجنائية. جواز التعويل عليها فيما أدركه بحواسه الأخرى؛ وعدم إعمال مبادئ الشريعة بذاتها قبل تقنينها وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحم… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 3351 لسنة 56 ق · جلسة 5 نوفمبر 1986 خطأ الحكم في تسمية أقوال المتهم اعترافاً لا يعيب الحكم تسمية أقوال المتهم اعترافاً ما دامت المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع الشهود. فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 2270 لسنة 56 ق · جلسة 13 نوفمبر 1986 خضوع طرق الطعن في الأحكام الجنائية للقانون القائم لما كان من المقرر أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن، وكانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 تنص في فقرتها الأولى… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 16951 لسنة 59 ق · جلسة 31 أكتوبر 1993 العقوبة المقررة لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم بإزالة أو تصحيح أو استكمال أعمال بناء لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنة بوصف أنها امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة المبين بالمحضر الصادر من المحكمة المختصة وهي الجريمة التي دينت بها الطاعنة والمعاقب عليها بالمادة 24 م… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 3839 لسنة 56 ق · جلسة 20 نوفمبر 1986 اختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 3842 لسنة 56 ق · جلسة 20 نوفمبر 1986 عقد الزواج وثيقة رسمية. مناط العقاب على التزوير فيها؟ لما كان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها -… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 22492 لسنة 92 ق · جلسة 13 نوفمبر 2023 جريمة التعرض للغير بإيحاءات جنسية (م 306 مكررًا أ عقوبات). تحققها بالتعرض للرجل أو المرأة دون اشتراط أن يكون المجني عليه أنثى نص الفقرة الأولى من المادة 306 مكررًا (أ) من قانون العقوبات – قبل تعديلها بالقانون رقم 141 لسنة 2021 – جاء في صريح لفظه ومفهوم دلالته مطلقًا من كل قيد، فيتسع مدلوله لاستيعاب كافة أعمال التعرض للغير بإ… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1528 لسنة 49 ق · جلسة 31 يناير 1980 إحراز سلاح ناري بغير ترخيص. تحقق الجريمة بمجرد الحيازة المادية أيًا كان الباعث ولو كانت عرضية؛ ونقض حكم البراءة وتصدي محكمة النقض لتقدير العقوبة يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها، ولو كانت لأمر عارض أو طارئ - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بم… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 6426 لسنة 53 ق · جلسة 29 فبراير 1984 لمراقبي المناطق التموينية ووكلائهم ومديري إدارة التفتيش ورؤساء أقسام التفتيش ومساعديهم بهذه المناطق لما كانت المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل تنص على أن يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة بقرار منه صفة رجال الضبط القضائي في… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 2870 لسنة 53 ق · جلسة 8 مارس 1984 اختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم لما كان من المقرر أن القضاء العادي هو الأصل وأن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام أياً كان شخص مرتكبها وأن المحاكم العسكرية لي… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 2870 لسنة 53 ق · جلسة 8 مارس 1984 اختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم لما كان من المقرر أن القضاء العادي هو الأصل وأن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام أياً كان شخص مرتكبها وأن المحاكم العسكرية لي… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1554 لسنة 53 ق · جلسة 6 يونيو 1984 المادة 14 من القانون 112 لسنة 1966 بشأن إلزام التجار بإمساك سجل خاص لما كانت المادة 14 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 112 لسنة 1966 بشأن بطاقات التموين المعدل بالقرار رقم 5 لسنة 1979 تنص على أن "تحدد وزارة التموين جهات صرف المواد التموينية لجميع المستهلكين… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1493 لسنة 54 ق · جلسة 21 نوفمبر 1984 المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة لما كان أمر رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم "1" لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسن… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 3887 لسنة 54 ق · جلسة 18 ديسمبر 1984 ألعاب القمار. هي الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور لأن الربح فيها يكون موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة لما كانت الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد نصت على أنه لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي ا… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 7109 لسنة 67 ق · جلسة 9 مايو 2004 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 7109 لسنة 67 ق من المقرر أنه يجوز تظهير الشيك لإذن تظهيرًا توكيليًا, وعلى الوكيل تقديم الشيك للقضاء فى المواعيد القانونية، واتخاذ الإجراءات إذا امتنع المسحوب عليه عن دفع قيمة الشيك، وإلا كان الوكيل مسئولاً عن تعويض… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 19198 لسنة 64 ق · جلسة 23 نوفمبر 2000 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 19198 لسنة 64 ق لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن…