الأحكام القضائية

النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 3305 لسنة 55 ق · جلسة 27 يناير 1986 الطعن بالنقض لا يرد إلا على الأحكام الأصل أن الطعن بالنقض لا يرد إلا على الأحكام عدا ما نص عليه القانون على سبيل الاستثناء. من المقرر أن الحكم هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً في منازعة مطروحة عليها بخصومة رفعت إليها وفق… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 2531 لسنة 81 ق · جلسة 10 أبريل 2019 بيانات حكم الإدانة ؟ المادة 310 إجراءات جنائية . لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وساق على صحة إسنادهم إليها وثبوتهم في حقها أدلة استمدها من شهادة كل من .... ، .... ، ...… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 7042 لسنة 55 ق · جلسة 6 مارس 1986 اختصاص “الاختصاص الولائي”. محكمة أمن الدولة إن قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 156 لسنة 56 ق · جلسة 27 مارس 1986 إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان لتعاطي المخدرات في حكم الفقرة (د) من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 إن استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يفصح عن أن المشرع اختط خطة تهدف إلى التدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص في المادة 33 على… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 2242 لسنة 87 ق · جلسة 18 فبراير 2019 التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه لما كان الطاعنين الأول والثالث والرابع والخامس وإن قرروا بالطعن إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم ، فيتعين الحكم بعدم قبول طعنهم شكلاً . لما كان الطاعن قد تجاوز في التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1715 لسنة 56 ق · جلسة 15 مايو 1986 مفاد المواد 56، 57، 60، 64 من القانون 49 لسنة 1977؟ إن المادة 56 من القانون 49 سنة 77 قد نصت على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي و… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 3307 لسنة 56 ق · جلسة 22 أكتوبر 1986 شهادة الشاهد الكفيف في المواد الجنائية. جواز التعويل عليها فيما أدركه بحواسه الأخرى؛ وعدم إعمال مبادئ الشريعة بذاتها قبل تقنينها وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحم… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 3351 لسنة 56 ق · جلسة 5 نوفمبر 1986 جريمة تعذيب متهم لحمله على الاعتراف (م 126 عقوبات). عدم اشتراط تخلف إصابات بالمجني عليه؛ وجواز جزم المحكمة بما لم يجزم به الخبير لا يعيب الحكم تسمية أقوال المتهم اعترافًا ما دامت المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانوني للاعتراف، وهو الاكتفاء به والحكم على المتهم بغير سماع الشهود. لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 2270 لسنة 56 ق · جلسة 13 نوفمبر 1986 خضوع طرق الطعن في الأحكام الجنائية للقانون القائم وقت صدور الحكم. أثر القانون 15 لسنة 1983 على المعارضة في الأحكام الغيابية الابتدائية طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن. إذا استأنف المتهم الحكم الغيابي الابتدائي قبل العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1983 الذي أجاز المعارضة فيه، ثم تمسك أمام المحكمة… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 16951 لسنة 59 ق · جلسة 31 أكتوبر 1993 جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم بإزالة أعمال البناء أو تصحيحها أو استكمالها. اعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن فيها بالنقض رغم تعدد الغرامة بتعدد أيام الامتناع جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائي الصادر بالإزالة أو التصحيح أو الاستكمال المعاقب عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بغرامة لا تقل عن جنيه ولا… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 3839 لسنة 56 ق · جلسة 20 نوفمبر 1986 الولاية العامة للمحاكم العادية بالفصل في الجرائم. عدم انفراد محاكم أمن الدولة طوارئ بالاختصاص؛ وتبعية الجريمة الأخف للأشد المرتبطة بها في المحاكمة المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني بنص خاص عملًا بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وإجازة القوانين إحالة… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 3842 لسنة 56 ق · جلسة 20 نوفمبر 1986 التزوير في وثيقة الزواج. رسميتها بتحرير المأذون لها ومناط العقاب إثبات الخلو من الموانع الشرعية على خلاف الحقيقة؛ وشروط قبول الاعتذار بالجهل بقانون غير عقابي عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي، أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونًا بين المتعاقدين، ومناط العقاب على التزوير فيها أن يقع تغيير الحقيقة… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 22492 لسنة 92 ق · جلسة 13 نوفمبر 2023 جريمة التعرض للغير بإيحاءات جنسية (م 306 مكررًا أ عقوبات). تحققها بالتعرض للرجل أو المرأة دون اشتراط أن يكون المجني عليه أنثى نص الفقرة الأولى من المادة 306 مكررًا (أ) من قانون العقوبات – قبل تعديلها بالقانون رقم 141 لسنة 2021 – جاء في صريح لفظه ومفهوم دلالته مطلقًا من كل قيد، فيتسع مدلوله لاستيعاب كافة أعمال التعرض للغير بإ… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1528 لسنة 49 ق · جلسة 31 يناير 1980 إحراز سلاح ناري بغير ترخيص. تحقق الجريمة بمجرد الحيازة المادية أيًا كان الباعث ولو كانت عرضية؛ ونقض حكم البراءة وتصدي محكمة النقض لتقدير العقوبة يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها، ولو كانت لأمر عارض أو طارئ - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بم… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 6426 لسنة 53 ق · جلسة 29 فبراير 1984 لمراقبي المناطق التموينية ووكلائهم ومديري إدارة التفتيش ورؤساء أقسام التفتيش ومساعديهم بهذه المناطق لما كانت المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل تنص على أن يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة بقرار منه صفة رجال الضبط القضائي في… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 2870 لسنة 53 ق · جلسة 8 مارس 1984 اختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم لما كان من المقرر أن القضاء العادي هو الأصل وأن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام أياً كان شخص مرتكبها وأن المحاكم العسكرية لي… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 2870 لسنة 53 ق · جلسة 8 مارس 1984 اختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم لما كان من المقرر أن القضاء العادي هو الأصل وأن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام أياً كان شخص مرتكبها وأن المحاكم العسكرية لي… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1554 لسنة 53 ق · جلسة 6 يونيو 1984 المادة 14 من القانون 112 لسنة 1966 بشأن إلزام التجار بإمساك سجل خاص لما كانت المادة 14 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 112 لسنة 1966 بشأن بطاقات التموين المعدل بالقرار رقم 5 لسنة 1979 تنص على أن "تحدد وزارة التموين جهات صرف المواد التموينية لجميع المستهلكين… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1493 لسنة 54 ق · جلسة 21 نوفمبر 1984 المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة لما كان أمر رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم "1" لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسن… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 3887 لسنة 54 ق · جلسة 18 ديسمبر 1984 ألعاب القمار. هي الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور لأن الربح فيها يكون موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة لما كانت الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد نصت على أنه لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي ا…