أزمة الكفاءة القانونية في الأجهزة الحكومية: لماذا تتزايد الأحكام القضائية ضد الدولة؟
من المسؤول عن هذه الخسائر؟ هل تُحاسَب أجهزة الدولة سياسيًا فيقال وزير أو وزارة بالكامل، أم تصدر قوانين لضمان إنفاذ القوانين، فيخالفها الموظفون أيضًا كما خالفوا ما شرعت من أجله، أم يظل الخطأ فرديًا والعقاب جماعيًا تتحمله الخزانة العامة؟