شركة المحاصة التجارية في ضوء أحكام القانون محكمة النقض المصرية

سبق المشرع المصري المشرع الفرنسي في الاعتبار بالمحاصة كونها شركة، فقد صدر قانون التجارة المصري بالأمر العالي من خديوي مصر بعام 1883، والذي لا يزال ساريًا حتى تاريخ هذه الصفحات في 14/1/2023 بخصوص شركات الأشخاص، وقد ألغيت منه كافة مواده عدا الفصل الأول من الباب الثاني في الشركات، والتي صنفت بعد ذلك بشركات الأشخاص، حيث نصت المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 على أن ” يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ ،عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه والخاص بشركات الأشخاص”

الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية المملكة العربية السعودية.

يتضح أن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية قد اتبعتا نهجًا متقاربًا في حماية حقوق الملكية الفكرية، رغم اختلافهما في تطبيق التشريعات. فبينما تعتمد المملكة على تعدد التشريعات الحمائية المتخصصة، يعتمد النظام القانوني المصري على مبدأ القانون الواحد الجامع. ومع ذلك، تظهر أوجه التشابه بوضوح بين النظامين القانونيين في كلا البلدين

التوقف عن الدفع كشرط لشهر الإفلاس وشروطه

يعتبرُ التوقف عن الدفع شرطًا من شروط حالة الإفلاس، والتي نصت عليها المادة 75 من القانون رقم 11 لسنة 2018 في فقرتها الأولى بأنه “يعد في حالة الإفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون… إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية”

قانون حماية البيانات الشخصية في مصر بين القاعدة القانونية والتحديات

قانون حماية البيانات الشخصية في مصر بين القاعدة القانونية والتحديات كتبه الأستاذ/ محمود سلامة المحامي المدير العام لشركة سلامة للمحاماة والقانون تحظى البياناتُ الشخصيَّةُ على مستوى العالمِ باهتمامٍ كبيرٍ من حيثُ مجالاتِ حمايتِهَا، تقنيًّا وقانونيًا،…