الحماية الجنائية للشيكات البريدية
مرفق البريد ليس جهة مصرفية كالبنوك،ولكنه مرفق عام تديره (الهيئة القومية للبريد) وتعتبر (الهيئة القومية للبريد) هيئة قومية اقتصادية تختلف في أعمالها عن البنوك وأعمالها.
ومن هنا يثور السؤال؛ هل يحق للبريد المصري طباعة نماذج شيكات قابلة للتداول والتظهير كالشيكات البنكية؟ وهل القواعد التي تحكم الشيك في قانون التجارة هي ذاتها التي تحكم الشيكات البريدية، فتتشكل الحماية الجنائية لها؟