جريمة الإتجار بالبشر في ظل القانون رقم 64 لسنة 2010

الإتجار بالبشر في ظل القانون 64 لسنة 2010يتناول المقال الأبعاد القانونية والفقهية لجريمة الاتجار بالبشر، موضحًا صورها المختلفة وعقوباتها وفق القانون المصري رقم 64 لسنة 2010. كما يناقش عدم الاعتداد برضاء المجني عليه، وأهمية مكافحة هذه الجريمة لحماية الكرامة الإنسانية.

الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية المملكة العربية السعودية.

يتضح أن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية قد اتبعتا نهجًا متقاربًا في حماية حقوق الملكية الفكرية، رغم اختلافهما في تطبيق التشريعات. فبينما تعتمد المملكة على تعدد التشريعات الحمائية المتخصصة، يعتمد النظام القانوني المصري على مبدأ القانون الواحد الجامع. ومع ذلك، تظهر أوجه التشابه بوضوح بين النظامين القانونيين في كلا البلدين

معاهدة عقود البيع الدولي للبضائع (CISG) وموقف مصر منها

تعد معاهدة عقود البيع الدولي للبضائع (CISG) من أهم المعاهدات التي تحكم التعاملات التجارية الدولية المتعلقة ببيع البضائع؛ وتهدف الاتفاقية إلى توحيد القواعد التي تحكم عقود البيع الدولي، وتقليل الحواجز القانونية التي تواجه التجارة بين الدول المختلفة.

You Missed

يوم التأسيس السعودي: البعد التاريخي، الأثر الاقتصادي، والانعكاسات الاستراتيجية
محاميات مصر (1) مفيدة عبد الرحمن: رائدة المحاماة المصرية وأيقونة النضال النسائي
المحاكم الاقتصادية في مصر: النشأة والاختصاص
جريمة الإتجار بالبشر في ظل القانون رقم 64 لسنة 2010
شركات المساهمة المبسطة وفقًا لنظام الشركات السعودي
إجراءات إنهاء العلاقة التعاقدية دون عقد موثق  للعاملين بالمملكة العربية السعودية