أزمة الكفاءة القانونية في الأجهزة الحكومية: لماذا تتزايد الأحكام القضائية ضد الدولة؟

من المسؤول عن هذه الخسائر؟ هل تُحاسَب أجهزة الدولة سياسيًا فيقال وزير أو وزارة بالكامل، أم تصدر قوانين لضمان إنفاذ القوانين، فيخالفها الموظفون أيضًا كما خالفوا ما شرعت من أجله، أم يظل الخطأ فرديًا والعقاب جماعيًا تتحمله الخزانة العامة؟

التحكيم في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T) في ضوء الفقه والقضاء

فإنه يمكن القول إن عقود B.O.T تُعتبر نموذجًا قانونيًا معقدًا يتطلب توازنًا دقيقًا بين تشجيع الاستثمار الأجنبي وحماية المصالح الوطنية، وإنه لتحقيق هذا التوازن فمن الضروري إصدار تشريع شامل ومنظّم يُغطي كافة أوجه هذه العقود، ويُحدد ضوابط واضحة للتحكيم فيها، بما يضمن حماية موارد الدولة وسيادتها مع تعزيز الثقة لدى المستثمرين.