اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وإنتقال رؤوس الأموال بين دول الجامعة العربية – التعديل الثاني 1959

المادة 1

تعدل المادة الثانية المعدلة من إتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وإنتقال رؤوس الأموال بين دول الجامعة العربية على النحو الاتى:

1 ـ تجيز الحكومات المرتبطة بهذه الاتفاقية إنتقال رؤوس الأموال تمكيناً لرعاياها من الاشتراك فى مشاريع التنمية والأعمار التى تحددها كل دولة ويكون لرعايا الدول عندئذ حق الأفضلية.

2 ـ لا تخضع رؤوس الأموال لدى إنتقالها من دولة عربية إلى دولة عربية أخرى وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة لأية رسوم أو ضرائب سواء أكان ذلك من قبل الدولة التى تخرج منها أو التى تدخل فيها.

3 ـ يخضع عائد رأس المال المستثمر فى الأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة للضرائب التى تفرضها الدولة المستثمرة فيها ويعفى من جميع أنواع الضرائب التى تفرضها دولة الأصل.

4 ـ تجيز حكومة كل دولة من الدول العربية لرؤوس الأموال التى ترد إليها تنفيذا لهذه الاتفاقية بالعودة إلى موطنها الأصلى دون الاخلال بحق كل دولة من الدول الأطراف فى وضع ما تراه من القواعد والقوانين بقصد حماية رؤوس أموالها أو رؤوس الأموال المنقولة إليها من التسرب إلى خارج البلاد العربية المرتبطة بهذه الاتفاقية وكذا إستعمالها فى الأغراض المحددة لها.

كما تسمح حكومة كل دولة من الدول الأطراف بتحويل الأرباح الناتجة من إستثمار رؤوس الأموال التى ترد إليها تنفيذاً لهذه الاتفاقية إلى موطن رأس المال الأصلى.

المادة 2

فيما عدا ما تضمنته هذه الاتفاقية تسرى أحكام إتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وإنتقال رؤوس الأموال بين دول الجامعة العربية حكوماتهم.

وقع هذا التعديل المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد نيابة عن حكوماتهم.

عمل هذا التعديل باللغة العربية بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 2 رجب 1378 الموافق 11 يناير 1959.

من أصل واحد يحفظ فى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة عليه أو المنضمة إليه.