إعلان طهران

البند 1

أن من الواجبات التي لا مفر منها أن يفي جميع أعضاء المجتمع الدولي بالالتزامات التي أخذوها علي أنفسهم أمام الملأ بالعمل والتشجيع علي احترام ما للجميع من حقوق الإنسان والحريات الأساسية دونما تمييز لأي سبب كالعنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا وغير سياسي،

البند 2

وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثل تفاهما تشترك فيه شعوب العالم علي ما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من حقوق ثابتة منيعة الحرمة ويشكل التزاما علي كاهل أعضاء المجتمع الدولي،

البند 3

وأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، وغير هذه من الاتفاقيات والإعلانات في ميدان حقوق الإنسان، المعتمدة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الإقليمية المشتركة بين الحكومات، قد خلقت جديدا من المعايير والالتزامات التي ينبغي أن تمتثلها الدول،

البند 4

وأن الأمم المتحدة منذ اعتماد إعلان حقوق الإنسان، قد حققت تقدما جوهريا في تحديد معايير للتمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ولحمايتها. وقد تم خلال هذه الحقبة اعتماد كثير من الصكوك الدولية الهامة، ولكن لا يزال هناك كثير يجب القيام به علي صعيد وضع هذه الحقوق والحريات موضع التنفيذ،

البند 5

وأن الهدف الرئيسي للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان هو أن يتمتع كل إنسان بأقصى الحرية والكرامة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف ينبغي لقوانين كل بلد أن تمنح كل فرد، بصرف النظر عن عنصره أو لغته أو دينه أو معتقده السياسي، حرية التعبير والإعلام والضمير والدين، وكذلك حق المشاركة في حياة بلده السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية،

البند 6

وأنه ينبغي للدول أن تجدد تأكيد تصميمها علي إنفاذ المبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة وفي صكوك دولية أخري بصدد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،

البند 7

وأن المجتمع الدولي قلق أبلغ القلق إزاء ظواهر الجحد الفاحش لحقوق الإنسان في ظل سياسة الفصل العنصري المثيرة للاشمئزاز، وسياسة الفصل العنصري هذه، التي أدينت بوصفها جريمة ضد الإنسانية، لا تزال تعكر صفو السلم والأمن الدوليين. ولذلك كان فرضا محتوما علي المجتمع الدولي أن يستخدم جميع الوسائل الممكنة لاستئصال هذه الآفة، وكانت مشروعية النضال ضد الفصل العنصري أمرا معترفا به،

البند 8

وأن من الواجبات المحتومة جعل شعوب العالم كاملة الإدراك لشرور التمييز العنصري، وعليها التحالف في مكافحته. ويشكل إعمال مبدأ عدم التمييز هذا، المجسد في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرهما من الصكوك الدولية في ميدان حقوق الإنسان واجبا علي بني البشر يتسم بأبلغ الإلحاح، علي الصعيدين الدولي والوطني سواء بسواء. ويتحتم وجوبا أن تدان وتقاوم جميع الأيديولوجيات المؤسسة علي الاستعلاء والتعصب العنصريين،

البند 9

وأن مشاكل الاستعمار لا تزال، برغم انقضاء ثمانية أعوام علي اعتماد الجمعية العامة قرارها القاضي بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، لا تزال تقلق بال المجتمع الدولي. فينبغي لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تسارع إلي التعاون مع أجهزتها المختصة كيما يستطاع اتخاذ تدابير فعالة لضمان تنفيذ الإعلان علي الوجه الأكمل،

البند 10

وأن ظواهر الجحد الفاحش لحقوق الإنسان، والناجمة عن العدوان وعن أي نزاع مسلح بما يخلفانه من عواقب رهيبة، والمسفرة عن بؤس بشري لا حدود له، تبعث علي ردود يمكن أن تفرق العالم في منازعات مسلحة متواصلة التفاقم. فعلي المجتمع الدولي واجب التآزر في استئصال هذه الشرور،

البند 11

وأن حالات الجحد الفاحش لحقوق الإنسان، الناجمة عن التمييز علي أساس العنصر أو الدين أو المعتقد أو صور التعبير عن الرأي، تثير ضمير البشر وتعرض للخطر أسس الحرية والعدل والسلام في العالم،

البند 12

وأن اتساع الثغرة بين البلدان المتقدمة والبلدان السائرة علي طريق النمو في الميدان الاقتصادي يمنع إعمال حقوق الإنسان في المجتمع الدولي، وأن إخفاق عقد التنمية يجعل من أهم الواجبات علي كل أمة أن تقوم، وفقا لقدراتها، بأقصى جهد مستطاع لرأب هذه الثغرة،

البند 13

وأنه نظرا لكون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية غير قابلة للتجزئة، يستحيل التحقيق الكامل للحقوق المدنية والسياسية من غير التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فإنجاز تقدم مستديم في ميدان وضع حقوق الإنسان موضع العمل الفعلي مرهون بسياسات وطنية ودولية سليمة وفعالة علي صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية،

البند 14

وأن وجود أكثر من سبعمائة مليون من الأميين في مختلف أنحاء العالم هو عقبة ضخمة في طريق جميع الجهود الرامية إلي تحقيق أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبذل جهد دولي يستهدف استئصال الأمية من علي وجه الأرض وينهض بالتعليم علي جميع مستوياته يتطلب الاهتمام العاجل،

البند 15

وأنه يتحتم القضاء علي التمييز الذي لا تزال المرأة ضحية له في عديد من أنحاء العالم، إذ أن إبقاء المرأة في وضع دون وضع الرجل يناقض ميثاق الأمم المتحدة كما يناقض أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والتنفيذ الكامل لإعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة ضروري لتقدم الإنسانية،

البند 16

وأن حماية الأسرة والطفل تظل شاغلا للمجتمع الدولي. وحرية الأبوين في تقرير عدد أبنائهما والفترات الفاصلة بينهم بروح المسؤولية هو حق انساني أساسي لهما،

البند 17

وأن تطلعات الجيل الناشئ إلي عالم أفضل، تكون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية منفذة فيه علي الوجه الأكمل، يجب أن تولي أعلي درجات التشجيع. ومشاركة الشباب في رسم ملامح مستقبل الإنسانية أمر لا مفر منه،

البند 18

وأن الحديث عن المكتشفات العلمية وخطوات التقدم التكنولوجي، علي رغم كونه قد فتح آفاقا واسعة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، يمكن أن يعرض للخطر حقوق الأفراد وحرياتهم، وبالتالي سيكون من الضروري أن يجعل محل انتباه متواصل،

البند 19

وأن من شأن نزع السلاح، إذا تحقق، أن يفرج عن موارد بشرية ومادية طائلة تخصص الآن للأغراض العسكرية. فمن الواجب استخدام هذه الموارد لترويج حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ونزع السلاح العام الكامل هو واحدة من أعلي الأمنيات لدي جميع الشعوب.

وعلي ذلك،

فإن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان،

البند 1

إذ يؤكد إيمانه بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية في هذا الميدان،

البند 2

يحث جميع الشعوب والحكومات علي الولاء الكلي للمبادئ المجسدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلي مضاعفة جهودها من أجل توفير حياة تتفق مع الحرية والكرامة وتفضي إلي الرفاهة الجسدية والعقلية والاجتماعية والروحية للبشر أجمعين.

_______________________

* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 69.